تشكل جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، فهي السبب الرئيسي في وفاة العديد من الأسرى خلال السنوات القليلة الماضية، حيث إن غالبية من قضوا خلال العشر سنوات الماضية كانوا نتيجة لهذه الجريمة.
وفي هذا السياق؛ توفي فجر الجمعة، الأسير الفلسطيني أحمد بدر عبد الله أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا قرب الخليل، في مستشفى (سوروكا)، نتيجة تعرضه لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).
وعانى الأسير “أبو علي” على مدار هذه السنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسكري، إضافة إلى معاناته من السمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحي، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده اليوم.
و”أبو علي” معتقل منذ عام 2012، ومحكوم بالسجن 12 عامًا، وتبقى نحو عامين على موعد الإفراج عنه، وهو أب لتسعة أبناء، والشقيق الوحيد لسبع أخوات، وخلال أسره توفي والداه وحرم من وداعهما.
وتعمد إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين إلى عدم توفير طاقم طبي كافٍ لعلاج الأمراض التي تصيب المعتقلين، كما أن غياب اللوازم الطبية داخل سجون الاحتلال يزيد من حدة تدهور الأوضاع الصحية للأسرى، حيث تساوي إدارة السجون بين المريض بصداع وبين مريض القلب أو التهاب الرئة بإعطاء كل منهم حبة واحدة من المسكن (أكامول) مع إرشاد طبي بضرورة شرب الماء.
وبهذا السلوك تنتهك سلطات الاحتلال المادة (91) من اتفاقية جنيف الدولية، والتي تؤكد على “توفير عيادة مناسبة في كل معتقل، يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على كل ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي مناسب”.
يُشار إلى أنه بوفاة الأسير أحمد أبو علي؛ يرتفع عدد وفياة الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 إلى 235، منهم 75 نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).
يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 600، وهم ممن شخصت حالاتهم الصحية، ومن بينهم 24 يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة.
