في ظل مسلسل الانتهاكات التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ أُعلن اليوم الإثنين عن وفاة الأسير الفلسطيني معتز محمود عبد الرحمن أبو زنيد (35 عاماً) في سجن ريمون، عقب تدهور حالته الصحية نتيجة ما وصفته جهات حقوقية بـ”الإهمال الطبي المتعمد”.
واعتقل أبو زنيد إدارياً في 27 يونيو/حزيران 2023، دون توجيه تهمة محددة، وهو نظام اعتقال استثنائي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لاحتجاز الفلسطينيين دون محاكمة أو تقديم أدلة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمعايير العدالة الدولية.
ورغم أن الأسير لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله، إلا أن تقارير حقوقية أفادت بأن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ أثناء احتجازه في سجن ريمون. وقد تأخرت إدارة السجن في نقله إلى المستشفى، ليتم نقله لاحقاً في 6 يناير/كانون الثاني إلى مستشفى سوروكا، حيث دخل في غيبوبة حتى إعلان وفاته.
وتؤكد هذه الحادثة استمرار ما يُعرف بـ”سياسة القتل البطيء” داخل السجون الإسرائيلية، حيث يواجه الأسرى الفلسطينيون إهمالاً طبياً منهجياً، من خلال تعمد إدارة السجون تأخير نقل الأسرى المرضى للعلاج، ومنع تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية، وفي كثير من الأحيان، إلى وفاتهم.
وترفع وفاة أبو زنيد يرفع عدد الأسرى الذين قضوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى خمسة معتقلين إداريين، بينما بلغ إجمالي وفيات الحركة الأسيرة المعروفين منذ عام 1967 نحو 292 أسيراً.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 10,400 أسير، يعيشون في ظروف صعبة تتنافى مع القوانين الدولية، بما في ذلك الحرمان من الحقوق الأساسية مثل تلقي العلاج، والزيارة العائلية، والحصول على محاكمة عادلة.
وبين هؤلاء، هناك المئات من المعتقلين الإداريين الذين يُحتجزون لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، وهي ممارسة أدانتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
ويمثل الأسير معتز أبو زنيد جرس إنذار جديداً حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين التي باتت تُصنّف ضمن أسوأ الانتهاكات الحقوقية عالمياً. وبينما يتزايد عدد الضحايا داخل سجون الاحتلال، يظل الصمت الدولي مصدراً للإحباط لدى الفلسطينيين الذين يدعون إلى تحرك عاجل لإنهاء معاناتهم وضمان حقوقهم الإنسانية.
يشار إلى أن وفاة أبو زنيد تأتي في سياق تصعيد شامل على كافة المستويات. فمنذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّفت قوات الاحتلال من عملياتها العسكرية والاعتقالات في الضفة الغربية، حيث تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين 14 ألفاً، بينهم نساء وأطفال.
وفي الوقت ذاته، شهدت الضفة تصاعداً في هجمات المستوطنين المدعومين من الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية، وتصعيد في سياسات الاعتقال والاحتجاز.
