تواصل السلطات السودانية استخدام القوة المفرطة بحق المشاركين في التظاهرات السلمية المطالبة بحكم مدني في البلاد.
وفي هذا السياق؛ توفي مواطن متأثراً بإصابته برصاص الأمن السوداني، خلال مشاركته الأربعاء الفائت في تظاهرة بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة) أن “المواطن محمد نادر، توفي إثر إصابته في المظاهرات التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمدينة أم درمان”.
وقالت إن المتوفى “أصيب بمقذوف اخترق جمجمته، أطلقته السلطات الأمنية خلال قمعها المظاهرات”.
وبوفاة نادر؛ بلغ إجمالي القتلى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 121 قتيلا.
والأربعاء؛ شهدت مدن سودانية تجددا للمظاهرات المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وإبعاد العسكريين عن السلطة وتسليمها للمدنيين.
والخميس؛ أعلنت لجنة أطباء السودان، ارتفاع عدد القتلى إلى 120 منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 أكتوبر 2021، إثر مقتل متظاهر في مدينة أم درمان جراء إصابته بطلق ناري في البطن.
وكان خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، قد دعا مؤخراً الجيش السوداني إلى “وضع حد للاستخدام المفرط للقوة ورفع حالة الطوارئ في البلاد”.
وأعرب ديانغ عن قلقه إزاء الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين الصحيين، ومضايقة وسائل الإعلام والصحفيين والاعتقالات التعسفية، واحتجاز المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
