يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده من عمليات القتل التي يمارسها بحق الأطفال الفلسطينيين، متنكراً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر شنّ هجوم يُتوقع منه قتل أو إصابة المدنيين عَرَضا، أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية.
وفي هذا السياق؛ توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال قرب مدينة رام الله.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، وفاة الطفل محمد مراد أحمد حوشية (12 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل نحو أسبوع في رام الله.
وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طاقم إسعاف تابع لها نقل إلى المستشفى “طفلا مصابا بالرصاص الحي في البطن عمره 12 عاما، خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم الأمعري (في رام الله)”، واصفة وضعه بـ”الحرج”.
ويوميا؛ تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات متكررة للمستوطنين.
ويتزامن عدوان الاحتلال على مدن الضفة، مع اليوم الـ260 من حرب الاحتلال على قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، أكثرهم من النساء والأطفال، عدا عن دمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث إنه يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب معاناة جسيمة لهم.
ويستدعي هذا العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي؛ السعي لملاحقة الذين يقفون وراءه، وتقديمهم للعدالة، فالقتل غير المبرر للمدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية يشكل جريمة حرب تعرض مرتكبيها للمسائلة والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
