توفي المعتقل السياسي المصري ياسر خشاب، من محافظة دمياط، داخل سجن وادي النطرون الجديد، بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، وسط اتهامات بالإهمال الطبي المتعمّد ورفض نقله لتلقي العلاج رغم تدهور حالته الصحية.
وكان يعاني ياسر خشاب من مرض قلب مزمن، وكان في حاجة ماسة إلى إجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، إلا أن سلطات السجن رفضت نقله إلى مستشفى متخصص بحجة وجود مركز طبي داخل مجمع السجون.
ويصف المعتقلون هذا المركز الطبي بأنه يفتقر لأدنى مقومات الرعاية، ويعرف داخلياً بـ”المركز القاتل”، نظراً لوفاة العديد من مرضى القلب بعد دخولهم إليه، في ظل ما وصفوه بسوء معاملة الأطباء وإهمالهم المتعمد، ما يجعل منه مكاناً للتصفية البطيئة لا للعلاج.
وفي تطور نادر؛ أقرت إدارة السجن بحدوث تقصير طبي، مؤكدة أن الأطباء رفضوا أداء عملهم رغم تدهور الحالة الصحية لعدد من المرضى، وخصوصاً المصابين بأمراض مزمنة مثل القلب والكبد، وهو ما يكشف عن أزمة طبية وإنسانية متفاقمة داخل منظومة السجون المصرية.
وبعد تدهور حاد في حالة خشاب؛ تم الإعلان عن نقله إلى مستشفى القصر العيني، لكنه فارق الحياة قبل أن يتلقى أي علاج فعلي.
وتعاني السجون المصرية منذ سنوات من أزمة ممنهجة في الرعاية الصحية، تُعد من أبرز وجوه الانتهاكات الحقوقية بحق المعتقلين السياسيين، حيث أدى الإهمال الطبي إلى وفاة عشرات المعتقلين، وسط امتناع منهجي عن توفير العلاج، ورفض متكرر لنقل المرضى إلى المستشفيات المتخصصة.
وتنص المادة 55 من الدستور المصري على أن “كل من يُقبض عليه أو يُحبس تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، تتوفر فيها الشروط الصحية”. كما تلزم القوانين المحلية والدولية سلطات الاحتجاز بضمان الرعاية الصحية للمحتجزين، لكن الواقع في السجون المصرية يُظهر انحرافاً خطيراً عن هذه الالتزامات، في ظل غياب شبه تام للمساءلة أو فتح تحقيقات مستقلة في حالات الوفاة.
وتسلط وفاة ياسر خشاب الضوء من جديد على الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في منظومة العدالة والسجون في مصر، تبدأ بإيقاف سياسات الإهمال الطبي المتعمد ومحاسبة المسؤولين عنها.
