توفي المعتقل الفلسطيني سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاماً)، من بلدة رمانة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام قليلة من اعتقاله على يد قوات الاحتلال، في تطور جديد يعكس تصاعداً خطيراً في وتيرة الوفيات داخل سجون الاحتلال.
والرفاعي متزوج وأب لخمسة أبناء، تم اعتقاله من منزله في العاشر من يوليو/تموز الجاري، وكان من المفترض أن يمثل اليوم أمام محكمة “سالم” العسكرية. وقد كان يعاني من مشاكل مزمنة في القلب، بحسب تقارير طبية أبلغت بها عائلته مسبقاً، وكان بحاجة إلى متابعة صحية دقيقة.
وترفع وفاة الرفاعي عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا في سجون الاحتلال منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة، إلى 74 قتيلاً ممن عُرفت هوياتهم فقط، في ظل غياب معلومات دقيقة حول مصير عدد من المعتقلين المغيبين قسراً. أما منذ عام 1967، فبلغ العدد الكلي لضحايا السجون من الفلسطينيين المعروفين بالاسم 311 معتقلاً.
وتضاف وفاة الرفاعي إلى سلسلة متزايدة من الوفيات داخل السجون، في ظل تدهور غير مسبوق في الأوضاع الصحية والمعيشية آلاف الفلسطينيين المحتجزين اليوم في ظروف وُصفت على نطاق واسع بأنها لا إنسانية، حيث تنتشر بينهم الأمراض المعدية مثل الجرب، وسط حرمان منهجي من العلاج، وتجويع متعمد، وتنكيل جسدي ونفسي.
وقد بات واضحاً أن ما يجري داخل مراكز الاحتجاز ليس مجرد إهمال طبي، بل سياسة ممنهجة تستخدم أدوات متعددة لترهيب المعتقلين أو التخلص منهم ببطء، خاصة المرضى وكبار السن.
وتمثل الانتهاكات داخل سجون الاحتلال وجهاً آخر من أوجه الحرب المستمرة ضد الفلسطينيين، وهي ليست منفصلة عن المشهد العام الذي يشهد ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وعمليات قتل ميداني وتهجير واعتقال تعسفي في الضفة الغربية.
ويقبع الأسرى الفلسطينيون في قلب هذه المواجهة، ويخضعون لأساليب معاملة ترقى إلى التعذيب، وممارسات تُعد بموجب القانون الدولي جرائم حرب.
وفي ظل هذا الواقع؛ فإن استمرار سقوط قتلى بين المعتقلين مع غياب المساءلة، يُعد مؤشرا خطيرا على أن السجون تحوّلت إلى ساحات إعدام بطيء، بعيداً عن أعين العالم، وبدون أي مساءلة حقيقية.
