سجّلت مصر وفاة جديدة داخل مقار الاحتجاز، طاولت هذه المرة السجين السياسي عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل السيد (30 عاما) بعد نقله في حالة صحية حرجة إلى المستشفى من قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث كان محتجزاً.
وأمضى الشاب الراحل سبع سنوات في الحبس الاحتياطي دون أن يُعرض على محكمة، وتعرّض خلال هذه الفترة لـ”التدوير” في قضايا أمنية مختلفة، ما جعله يتنقل بين عدد من أقسام الشرطة والسجون في ظروف احتجاز وصفت بالقاسية، وشهدت تدهوراً تدريجياً في حالته الصحية.
وكان السيد قد أصيب خلال احتجازه بمرض جلدي خطير نتيجة تردّي أوضاع النظافة، وعدم توفر الحد الأدنى من الرعاية الصحية داخل الزنازين. وقد تم عزله لاحقاً في زنزانة انفرادية شهدت تفاقماً في حالته وسط إهمال طبي شديد، ولم يُنقل إلى المستشفى إلا بعد أن تدهورت حالته بشكل بالغ، ليفارق الحياة بعدها بساعات.
ولا تمثل وفاة السيد حالة فردية، بل تأتي ضمن نمط مستمر من الوفيات داخل السجون المصرية، التي باتت تُعرف بسوء أوضاعها وظروفها القاسية. فقد تصاعدت خلال السنوات الأخيرة وتيرة الوفيات في مقار الاحتجاز، وسط اتهامات متكررة باتباع سياسة ممنهجة للإهمال الطبي، خاصة بحق السجناء السياسيين.
وتشمل هذه السياسة الحرمان من العلاج والأدوية، وتأخير نقل المرضى إلى المستشفيات، وغياب الطواقم الطبية المؤهلة داخل السجون، إلى جانب منع إدخال الأدوية حتى على نفقة السجين أو عائلته، وفرض قيود تعجيزية على تلقي الرعاية الصحية، ما يحوّل المرضى إلى ضحايا ينتظرون الموت داخل الزنازين.
كما يُعاني السجناء من سوء التغذية المزمن، وانعدام التهوية المناسبة، والتكدس الشديد، وهي عوامل تؤدي إلى تدهور الصحة البدنية والنفسية للنزلاء، وتجعلهم أكثر عرضة للأمراض والوفاة.
وتفتح وفاة السيد مجدداً ملف الحبس الاحتياطي المطوّل دون محاكمة، والذي تحوّل إلى أداة للعقاب السياسي في مصر، في مخالفة صريحة للدستور المحلي والمعايير الدولية التي تضمن حق الإنسان في محاكمة عادلة وسريعة.
