يتواصل وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين، جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
آخر الضحايا هو المعتقل محمد عبدالحميد الصيفي (61 عاماً) من قرية ههيا بمحافظة الشرقية في دلتا مصر، والذي قضى جراء تعرضه للإهمال الطبي في سجن “بدر 3”.
وكان الصيفي مصاباً بالسرطان، ومنعته السلطات المصرية من تلقي العلاج المناسب حتى تطورت حالته، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث توفي أمس الأول الأربعاء.
وكان القضاء المصري قد حكم على الصيفي بالإعدام في يوليو/تموز 2017، وجرى تثبيت الحكم في حقه في قضية “اغتيال النائب العام” التي حملت الرقم 81 وعادت إلى عام 2016. وحين اعتقل اختفى قسرياً قبل أن يعرض على النيابة من دون محامٍ، ثم جرى ترحيله إلى سجن “بدر 3” قبل أن يتوفى.
يشار إلى أن أربعة مواطنين قضوا في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في سبتمبر/أيلول الماضي. وبوفاة الصيفي بلغ عدد المعتقلين المتوفين خلال العام الجاري 33 معتقلاً، بخلاف مئات المتوفين من المحتجزين تعسفياً منذ الثالث من يوليو/تموز 2013.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
يشار إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
