تتسبب ظروف الاحتجاز السيئة في السجون المصرية التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، في ارتفاع مضطرد لوفيات السجون.
آخر الضحايا حتى الآن؛ المعتقل محمود عبد الشافي الديداموني (42 عاماً) الذي توفي داخل محبسه في مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك إثر تدهور حالته الصحية.
وكان الديداموني موقوفا على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021 مركز الزقازيق.
ويعمل الديداموني حدادا في قرية بني عامر مركز الزقازيق، وكان يعاني بسبب إصابته بمرض السرطان، وعدم تلقيه الرعاية الصحية والطبية اللازمة في الوقت والمكان المناسبين.
وإثر تعرضه لظروف حبس غير آدمية؛ تدهورت حالته الصحية، حتى نُقل من محبسه في مركز شرطة الزقازيق إلى مستشفى الزقازيق العام، وتوفي فيه بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد.
ويعدّ الديداموني ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة في عام 2023، وفي قسم الشرطة نفسه؛ بعد وفاة المواطن سامح طلبة، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، في محافظة الشرقية، يوم 26 يناير/كانون الثاني، بسبب ظروف الاعتقال المزرية وانعدام الرعاية الطبية والصحية داخل محبسه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحبس.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
