ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في مصر؛ توفي المواطن محمود توفيق داخل محبسه، وذلك بعد اعتقاله تعسفياً وإخفائه لنحو أسبوعين، والتعدي عليه بالضرب المبرح أثناء احتجازه من قبل السلطات.
واعتقلت قوات تابعة لأمن الإسكندرية، بزي مدني، توفيق في 25 يونيو/حزيران الماضي، على توفيق، إثر اقتحامها منزله بالإسكندرية، والتعدي عليه بالضرب المبرح، حيث قامت باقتياده إلى جهة غير معروفة.
وكان توفيق يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله من منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافه كرموز بمحافظة الإسكندرية. وخلال عملية الاعتقال؛ تحرش أحد أفراد القوة الأمنية بزوجة توفيق، ما أغضبه ودفعه إلى الدفاع عن زوجته، وأعقب ذلك التعدي عليه بالضرب المميت، وتكسير محتويات المنزل، وإلقاء قوات الأمن أثاث ومستلزمات الأسرة من الدور التاسع.
وعلمت أسرة توفيق، الجمعة، بوفاته داخل محبسه، وجرى دفنه السبت في مقابر الأسرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحصار من قوات الأمن، التي فرضت طوقاً أمنياً منذ الجمعة حول مسكنه.
وسحبت قوات الأمن جميع التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة السكنية والمحلات المحيطة بها، ما يشير إلى سعيها لإخفاء جريمة قتل خارج نطاق القانون، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق عاجل في وفاة توفيق، وتقديم المتورطين في هذه الجريمة إلى القضاء، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
وكعادتها؛ أصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه الحادثة، زاعمة أن وفاة توفيق جاءت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
وكذّبت عديد الشهادات التي حصلت عليها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما جاء في بيان “الداخلية”، مؤكدة أن وفاة توفيق جاءت بسبب تعرضه للضرب والتعذيب، وأن عائلته تعرض للتهديد والابتزاز لمنعها من مشاركة أي معلومات مع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.
ويعد توفيق ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يوليو/تموز، والحالة رقم 19 منذ مطلع العام الجاري؛ إذ شهدت السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، خلال النصف الأول من العام، 17 حالة وفاة، نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
