ما بين الإهمال الطبي، والتعذيب، وظروف الاحتجاز القاسية؛ يتواصل سقوط الضحايا في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية.
وفي هذا السياق؛ توفي المواطن المصري محمود عبدالرحيم، بعد حجزه شهوراً بالمستشفى دون علاج، وإخفاء حقيقة مرضه لعدم إخراجه بعفو صحي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة.
وعبدالرحيم معتقل على ذمة القضية 345 لسنة 2014، وتنتهي مدة حبسه في نوفمبر القادم، وعانى خلال فترة حبسه من الإهمال الطبي المتعمد.
وكانت ابنته هاجر قد توفيت في حادث سير وهي في طريقها لزيارته في سجن جمصة بأواخر شهر مايو الفائت، فيما أصيبت والدتها بحروق خطرة جراء الحادث، ليعلن عن وفاتها لاحقا.
وبوفاة محمود عبدالرحيم؛ يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، منذ مطلع العام 2023، إلى 23 وفاة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
