توفي المعتقل المصري محمد حسن هلال، البالغ من العمر 32 عامًا، داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني في القاهرة، بعد نقله من سجن بدر 3 في حالة صحية حرجة، وسط اتهامات بتعرضه لانتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب المفضي إلى الموت.
ونُقل هلال إلى المستشفى وهو في غيبوبة تامة، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة لوقف نزيف داخلي في الجمجمة، يُعتقد أنه ناتج عن إصابات بالغة شملت كسورًا في الجمجمة واليدين.
وكانت السلطات قد نقلت هلال إلى المستشفى وهو مكبل اليدين والقدمين وتحت حراسة مشددة، رغم تدهور حالته الصحية.
وتُعد هذه الواقعة جزءًا من نمط الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين السياسيين في مصر، حيث يتم الإبقاء على السجناء لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، أو يتم إعادة “تدويرهم” في قضايا جديدة بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
واعتقل هلال، الطالب بكلية الهندسة والمقيم في حي مدينة نصر بالقاهرة، عام 2016 على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تضمنت اتهامات بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.
وبعد انتهاء محكوميته، كان من المفترض الإفراج عنه، إلا أن السلطات أعادت اعتقاله على ذمة قضية جديدة، ما أدى إلى استمرار احتجازه حتى وفاته في ظروف غامضة.
وتعد هذه الوفاة رقم 11 داخل السجون المصرية منذ بداية العام الجاري، وفق مصادر حقوقية، مما يعكس استمرار تدهور الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز.
وتمثل وفاة هلال إضافة جديدة إلى قائمة الوفيات داخل السجون المصرية، والتي تتكرر بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب. فيما تواجه السلطات المصرية اتهامات بتعمد حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية، واستخدام أساليب التعذيب الممنهج، وفرض ظروف احتجاز غير إنسانية.
وتشير هذه الحادثة إلى استمرار النهج القمعي داخل السجون المصرية، وسط تحذيرات من أن الاستمرار في هذه السياسات قد يؤدي إلى تفجر أزمات حقوقية وسياسية أوسع، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية على النظام المصري بسبب سجلّه الحقوقي الحافل بالانتهاكات.
