أُعلن في تونس عن وفاة أحد المشاركين بمظاهرات 14 يناير/كانون الثاني الجاري، متأثراً بإصابته.
ووفق مصادر محلية؛ فإن أحد المشاركين في مظاهرات 14 يناير، توفي في أحد المستشفيات بالعاصمة، بعد تعرضه لإصابات خطيرة جرّاء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين”.
ويدعى المتوفى “رضا بوزيان”، وقد كان من المفقودين منذ يوم المظاهرة، ولم تكن عائلته وهيئة مناهضة التعذيب والمحامون والمنظمات الحقوقية، قادرة من معرفة مصيره ومكان اختفائه.
وكان المواطن التونسي “عبدالرزاق لشهب” قد توفي أيضاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثناء الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة عقارب بمحافظة صفاقس، جراء عنف الأمن، وفق جهات حقوقية محلية.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض إعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
