قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد أشهر من الكفاح ضد الممارسات القمعية والتعسفية المفروضة ضد الأسرى الفلسطينيين هي جريمة قتل عمدي تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الوفاة وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية.
وأوضحت المنظمة أن الأسير خضر عدنان كان قد أصيب بغيبوبة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 02 مايو/أيار داخل الحبس الانفرادي نُقل على إثرها لمستشفى تابع لسلطات الاحتلال لكنه فارق الحياة بعد وصوله بفترة قصيرة بعد توقف كافة أجهزته عن العمل بسبب حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة لفترة طويلة.
اعتقل خضر عدنان حوالي 12 مرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمجموع 8 سنوات اعتقال، آخرهم كان في فبراير/شباط المنصرم حيث أُلقي القبض عليه بعد مداهمة منزله بصورة همجية في جنين، وبعد أيام قليلة من احتجازه شرع في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضًا على توقيفه تحت بند السياسة الإسرائيلية التعسفية المُسماة بالاعتقال الإداري، واستمر الإضراب لمدة 87 يومًا آخرهم كان يوم وفاته.
وحملت المنظمة سلطات الاحتلال مسؤولية وفاة خضر عدنان، مؤكدة أن عشرات الالتماسات والاستغاثات قُدمت من قبل محاموه وعائلته والجماعات الحقوقية المختلفة للاستجابة لمطالبه وإنقاذه قبل فوات الأوان بسبب التدهور الملحوظ الذي طرأ على حالته صحية، خاصة وأن سلطات الاحتلال عجزت عن تقديم دليل واحد يفيد بضرورة استمرار احتجازه، لكن المحاكم الإسرائيلية تجاهلت تلك الطلبات وشرعت في تمديد احتجازه حتى وصلت حالته لمرحلة كان من الصعب معها التدخل الطبي.
وأكدت المنظمة أن وفاة خضر عدنان تسلط الضوء على الواقع المأساوي الذي يعاني منه الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي والإسراع في اتخاذ خطواتٍ حاسمة من أجل سبيل منع وقوع حالات وفاة مشابهة في المستقبل.
ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية الالتزام بميثاقها وفتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة عدنان، مؤكدة أن هذه الجرائم يجب أن تمر دون عقاب ويجب أن تُحاسب إدارة سجون الاحتلال على هذه الجريمة، لافتة إلى أن الإفلات التام من العقاب الذي تمتع به قادة الاحتلال على مدار العقود الماضية هو ما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
