قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار مجلس الوزراء اللبناني بتسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى دولة الإمارات سقوط أخلاقي وقانوني، نظراً لسجل دولة الإمارات الخطير في مجال انتهاك حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أنها اطلعت على نص القرار الذي يُبيّن أنه اتخذ بالإجماع دون أي معارضة، ويستند إلى أسباب واهية منها أن دولة الإمارات انتُخبت عدة مرات لعضوية مجلس حقوق الإنسان، معتبرًا أن ذلك يشير إلى سجلها النظيف في مجال حقوق الإنسان، والحقيقة أن انتخاب الدول أعضاء في هذا المجلس يخضع لمعايير جغرافية وتوازنات سياسية.
وبيّنت المنظمة أن مجرد طلب الإمارات لتسليم شخص لا يحمل جنسيتها بسبب إبداء رأي يدلل على مستوى العداء الشديد لكل من يعارض سياساتها في المنطقة، وكان من المفروض أن يكون هذا لوحده كفيلاً برفض طلب الإمارات. هذا ناهيك عن أن سجل هذه الدولة السيئ في مجال حقوق الإنسان لا يستطيع أحد إنكاره، فالتقارير الصادرة عن المجلس ذاته ومنظمات حقوق الإنسان الدولية تؤكد أن دولة الإمارات ارتكبت جرائم خطيرة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشارت المنظمة إلى أن نص القرار يفضح الضغوط السياسية والابتزاز الذي تعرض له لبنان في هذه القضية، عندما أشار إلى مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير خارجية الإمارات الذي تعهد بمعاملة القرضاوي معاملة حسنة في حال تسلمه، وهذا يدلل على الثقل السياسي الذي وضعته الإمارات في القضية لتثبت لكل من ينتقصها، حتى لمن لا يحملون جنسيتها، أن يدها طويلة.
ونوهت المنظمة إلى أن سجل الإمارات السيئ، والذي لا يمكن سرده هنا كاملاً، يتضمن قضايا مشهورة شغلت الرأي العام، من المفروض أن تكون موجهاً في كيفية التعامل مع دولة الإمارات في مثل هذه القضايا، من أبرزها محاربة كل أشكال التغيير السلمي في الدول العربية، الاغتيالات والتعذيب في اليمن، تسعير الحرب الأهلية في السودان، اعتقال معارضين إماراتيين وتعذيبهم وإخفاؤهم قسرياً، اعتقال مقيمين وتعذيبهم ومنهم من قتل تحت التعذيب، أبرزهم المواطن اللبناني غازي عز الدين، اختطاف معارضين من الخارج بالتواطؤ مع متنفذين في أنظمة فاسدة.
وأكدت المنظمة أن قرار التسليم هو بمثابة حكم بالإعدام على القرضاوي. فتسليمه لدولة الإمارات والحكم عليه وانتهاء مدة محكوميته ليس نهاية المطاف، فمن المؤكد أنه سيتم تسليمه إلى مصر التي تطالب بتسلمه هي الأخرى لتنفيذ حكم غيابي صادر بحقه. فمن يدخل سجون مصر لن يخرج منها، فآلاف المعتقلين في السجون المصرية خير شهود على ذلك.
وحملت المنظمة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار. وأهابت المنظمة بكافة الجهات التي يهمها التطبيق السليم لصحيح القانون وشرعة حقوق الإنسان التدخل السريع والضغط على السلطات اللبنانية لإلغاء القرار ومنع عملية التسليم.
