قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار الصندوق القومي اليهودي البدء في السيطرة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت بند الشراء لتوسيع المستوطنات القائمة وتسريع حركة الاستيطان ما هو إلا صيغة رسمية تخرج العمل السري للصندوق في الضفة الغربية إلى العلن.
وبينت المنظمة أن هذا الصندوق منذ تأسيسه عام 1901 لعب دورا رئيسيا في السيطرة على عقارات الفلسطينيين بمختلف الطرق التي يستخدمها اللصوص ورجال العصابات حتى بات يملك 13% من أراضي فلسطين التاريخية بما فيها القدس.
وأضافت المنظمة أن تصويت مجلس الإدارة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين تحت بند الشراء يخرج السياسة السرية التي انتهجها الصندوق في الضفة الغربية لعقود طويلة إلى العلن ويفتح الباب واسعا لتشجيع عصابات المستوطنين لاستخدام كافة الوسائل القذرة لجعل حياة الفلسطينيين مستحيلة على أرضهم.
وشددت المنظمة أن هذا القرار يعتبر تحد سافر للمجتمع الدولي وخرق فاضح لكل القوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان محرما ومجرما ويجعل كل من ينخرط بالأنشطة الاستيطانية عرضة للملاحقة بتهم ارتكاب جرائم حرب.
كما أن هذا القرار العلني يسهل على المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني في مختلف الدول التي تعتمد الصلاحية الشاملة ملاحقة المسؤولين عن هذا الصندوق في كافة أماكن تواجدهم.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بأن لا يسمح للصندوق بجمع التبرعات للقيام بأنشطة محرمة ومجرمة في القانون الدولي قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين كما حدث عام 1948 فهذا الصندوق كان له دور فاعل في النكبة سيما أن من يقف وراء هذا القرار هم من التيار اليميني والديني المتطرف الذي يعتبر أن الضفة الغربية التي يسمونها (يهودا والسامره) ملك لإسرائيل.
