لليوم الـ 20 على التوالي، يستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وتتصاعد وحشية قوات الاحتلال يوما بعد يوم، فيرتكب كل يوم جرائم أكثر دموية، ضمن جريمة إبادة جماعية منظمة وممنهجة يستخدم فيها الاحتلال أفتك أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة المحظورة، في ظل دعم غربي وأمريكي “رسمي” غير محدود لجرائم الاحتلال، وعجز الدول العربية والإسلامية والمناصرة للقضية الفلسطينية عن اتخاذ أي إجراء جاد من شأنه وقف ماكينة القتل التي تحصد أرواح مئات الأبرياء يوميا.
بالأمس، استهدف الاحتلال منزل أسرة الصحفي بقناة الجزيرة وائل الدحدوح في مخيم في جنوب غزة والذي نزحوا إليه بعد طلب الاحتلال إخلاء منزلهم في الشمال، لتلاحقهم غارات الاحتلال بالموت وتقتل 12 شخصا من عائلته، بينهم زوجته وابنته وبنته وحفيده، و7 أطفال.
تملك قوات الاحتلال من التكنولوجيا الحربية ما يمكنها من تحديد أهدافها بدقة، بما يعني أن استهداف عائلة الدحدوح كان مقصودا، وقد خرج محللون حربيون إسرائيليون ليؤكدوا ذلك بوضوح في مقابلات تلفزيونية، حيث قال أحدهم إن “منزل الدحدوح كان هدفا لجيش الاحتلال وأن قصف الاحتلال لا يكون عشوائي في العادة”.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين بشكل منهجي وانتقامي، إذ رصدنا مقتل 24 صحفي، وسقوط عشرات الجرحى، فضلا عن تدمير أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، وقصف منازل عشرات الصحفيين راح ضحيته عائلات بأكملها، في سلوك إرهابي بربري، وتجاهل واضح للقانون الدولي الذي يحظر استهداف الصحفيين، فضلا عن معاقبة ذويهم من الأطفال والنساء.
يصادف مقتل عدد من أفراد وائل الدحدوح الإعلان عن نتائج التحقيق الأممي والاعتراف بأن قوات الاحتلال استهدفت بالقتل الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة منذ أكثر من عام في الوقت الذي كان الاحتلال يصر على إنكار نيته في قتلها عمدا، وبالرغم من ذلك وحتى بعد ثبوت الجريمة، يقف المجتمع الدولي ومؤسساته عاجزا عن معاقبة مرتكبي تلك الجريمة أو غيرها.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن استهداف الصحفيين محاولة يائسة لإخراس صوت الضحايا والتغطية على الرواية الفلسطينية، مشددة على ضرورة ألا تمر هذه الجرائم دون ملاحقة أو محاسبة، وهذا يستدعي من مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة والجرائم الأخرى الموثقة بحق الصحفيين.
وتؤكد المنظمة أن استمرار استهداف النازحين إلى جنوب القطاع يدلل على نية الاحتلال المعلنة مسبقا في تهجير كل سكان غزة لخارج البلاد، وهي ممارسة في حد ذاتها جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال منذ بداية العدوان وعلى مدار 75 عامًا منذ النكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وتطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل بازدواجية معايير، والتمسك بالتزاماتهم الأخلاقية والقانونية التي اعترفوا بها في المعاهدات المختلفة، والتدخل العاجل لاتخاذ إجراءات فورية تحمي المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا وإجلاء المصابين والجرحى.
