قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مستمرة في حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب بالتوازي مع حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال في جميع مدن الضفة الغربية.
وأضافت المنظمة أن الاعتقالات تتم في منتصف الليل وما يواكبها من تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها وتخريب محتوياتها أو الخطف من الشارع أو مكان العمل أو الدراسة وهي نفس الطرق التي تستخدمها قوات الاحتلال في حملات الاعتقال.
وأوضحت المنظمة أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة وخاصة أولئك الذين تم تحويلهم إلى مسلخ أريحا سيء السمعة حيث تستخدم في هذا السجن أبشع وسائل التعذيب .
وعلى الرغم من النكبة التي تعرضت لها مدينة جنين ومخيمها منذ بداية العام حيث قتل الاحتلال 30 فلسطينيا منهم أطفال وهدم عدد من المنازل، كل ذلك تم تحت سمع وبصر أجهزة أمن السلطة التي لم تحرك ساكنا بل تقوم هذه الأجهزة باستكمال مهمة الاحتلال القذرة.
فبدون خجل أو وجل منذ بداية العام شنت أجهزة أمن السلطة حملات اعتقال واستدعاءات في جنين استهدفت فيها النشطاء والصحفيين فعلى سبيل المثال على مدار الأيام الثلاثة الماضية اعتقلت أسامة جعايصه، محمود العرقاوي، يزن سوقية، كما قامت باعتقال ثلاثة أشقاء هم زياد وإبراهيم وأحمد القنيري ضمن ذات الحملة.
ليست مدينة جنين وحدها التي تعاني من قمع أجهزة أمن السلطة بل مختلف مدن الضفة الغربية حيث اعتقلت واستدعت هذه الأجهزة العشرات لا يزال ثمانية منهم محتجزين لأكثر من شهرين مثل خالد نوابيت، والطالب في جامعة بيرزيت قسام حمايل ، جهاد ساري وهدان، وشقيقه سعد ساري وهدان، أحمد نوح هريش، علاء غانم، المحامي المتدرب أحمد خصيب و منذر رحيب.
وأكدت المنظمة أن ستة أجهزه أمنية هي المخابرات، الأمن الوقائي، الاستخبارات العسكرية، قوات الأمن الوطني، حرس الرئاسة والشرطة تتكون من أكثر من 80 ألف عنصر بميزانيه تقدر بأكثر من مليار ومئتي مليون دولار تفوق ميزانية وزارة التعليم والزراعة لا زالت تقوم بمهمتها الوظيفية في حماية الاحتلال والمستوطنين في ظل الهجمة الشرسة والمتصاعدة من قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين التي أدت إلى قتل واعتقال آلاف الفلسطينيين وازدهار المستوطنات في ظل سنوات عمل هذه الأجهزة.
ودعت المنظمة مرارا وتكرار وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جريمة التعذيب المنهجية التي تمارسها هذه الاجهزة وخاصة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات فهناك ملف أمام مكتب الادعاء العام مدعوم بالأدلة والشهادات المصورة.
كما دعت المنظمة الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل هذه الأجهزة باعتبار ما ترتكبه هذه الأجهزة من جرائم خطيره ينتهك بشكل صارخ كافة القوانين والمعاهدات الدولية.
إن استمرارا دعم هذه الأجهزة وعدم القيام بأي خطوات من قبل الدول المانحة لإعادة هيكلتها وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يقوم على خدمة المواطنين يجعل من هذه الدول شريكا في الجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة.
