قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار محكمة النقض بتثبيت أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين مصريين الثلاثاء 13 أبريل/نيسان هو جريمة شروع في قتل عمدي لمواطنين أبرياء بُني على دوافع سياسية بحتة عبر منظومة قضائية مسيسة ومنهارة يستخدمها النظام المصري لتصفية خصومه السياسيين.
وأوضحت المنظمة أن هذا القرار هو آخر درجات التقاضي المتاحة أمام المتهمين المُدانين، بعد أن تم الحكم على المتهمين في هذه القضية لأول مرة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهو ما يعني أن الحكم صار جاهزا للتنفيذ.
وأوضحت المنظمة أن القضية التي حوكم فيها المعتقلين احتوت على العديد من الخروقات والانتهاكات القانونية، بدء من تعريض كافة المعتقلين على خلفية تلك القضية للاختفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي بصورة مروعة لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات المذكورة، ثم عرضهم على النيابة دون حضور محامون في جلسات التحقيق الأولى، وكالعادة تجاهلت النيابة وهيئة المحكمة أقوال المتهمين حول ما تعرضوا له من انتهاكات.
وبينت المنظمة أن حكم المحكمة كغيره لم يُبنى على دليل، وحتى أدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة لم تشر إلى تورط أي من المتهمين في ارتكاب أي جريمة، حيث لم يتعرف شهود الإثبات على المتهمين، ولم تكن الأجراز المنسوبة إلى المتهمين تشكل أي مخالفة قانونية معاقب عليها، كما أن وزارة الداخلية ومنذ أعلنت عن توقيف المتهمين في عام 2016 أشارت بقوة إلى إدانتهم قبل أن تتم معهم أي تحقيقات ليؤكد ذلك أن الحكم كان مُعدا قبل سنوات.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام بمصر وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بعد محاكمات مسيسة وجائرة بحق 848 شخصاً بينهم 82 شخصاً استنفدوا درجات الطعن وهم الآن في خطر جسيم من تنفيذ الإعدام بحقهم في أي لحظة.
