أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، حكماً بالسجن بحق أربعة معتقلين سياسيين، بينهم طفلان.
وحكمت المحكمة الطفل حسن مبارك (15 عاماً) بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما قررت سجن الطفل يوسف ياسر (17 عاماً) بالسجن لمدة ستة أشهر.
وأدانت المحكمة متهمين آخرين؛ هما: سلمان علي سلمان، الذي أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، وجاسم محمد الذي سجنه لمدة 10 سنوات.
ووفق جهات حقوقية بحرينية؛ فإنه رغم صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال العام الماضي، إلا أن مجال تطبيقه لا زال محدوداً أمام القضاء، ولم ينتفع به الأطفال المعتقلون بشكل كافٍ.
يُشار إلى أن أعضاء في البرلمان الأوروبي، طالبوا مؤخراً مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بسرعة التحرك لفضح “الانتهاكات الصارخة” لحقوق الإنسان في البحرين.
ورفع البرلمانيون الأوروبيون في عريضة تشهد مزيداً من التوقيعات من قبل في عاصمة الاتحاد بروكسل، تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم.
وطالب النواب، الاتحاد الأوروبي، بإدانة استمرار البحرين في انتهاكاتها المتكررة بحق المعتقلين، والإفلات من العقاب، داعين إلى تخصيص حالة “حقوق الإنسان الأليمة” في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية، والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.
