درج النظام المصري على توجيه التهم “المفبركة” بحق معارضيه، في محاكمات تشوبها خروقات، يصدر عنها أحكام قاسية يصل بعضها إلى الإعدام.
وفي هذا الإطار؛ أصدرت محكمة النقض المصرية، أعلى درجات التقاضي في مصر، حُكماً برفض الطعن المُقدّم من مصريين اثنين على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام. كما قبلت الطعن المقدم من 4 آخرين، وخففت الحكم إلى السجن المؤبد 25 سنة، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم “اللجان النوعية بالمنوفية”، ليصبح بذلك حكماً نهائياً باتاً لا طعن عليه.
وأيّدت المحكمة حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة ضد كل من أنس أحمد حمدي، خريج كلية تربية جامعة المنوفية، وصلاح محمد بحيري مهندس زراعي. كما خففت الحكم على 4 آخرين من الإعدام إلى المشدد 25 سنة، وهم مصطفى سعد القصاص، طالب بمعهد الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، وصهيب السيد يونس، حاصل على ليسانس تربية لغة عربية، ومحمد سامي، مهندس زراعي، وأحمد ناصر، طالب بكلية هندسة.
وكانت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية أصدرت، في 4 سبتمبر/أيلول 2022، حكماً (أول درجة) بالإعدام بحق 6 مصريين في القضية التي حملت الرقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، ليُطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت أحكامها النهائية.
وادعت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى المحاكمة الجنائية “قيامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة، وتكوين خلية نوعية في محافظة المنوفية تستهدف قلب نظام الحكم، وتستهدف عناصر الجيش والشرطة، ومؤسسات الدولة”، وجميعها اتهامات اعتاد النظام المصري على فبركتها بحق معارضيه.
وتوسع القضاة المصريون في إصدار أحكام الإعدام من يوليو/تموز 2013، محاباة منهم لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بات يحكم قبضته على السلطة القضائية برمّتها، وذلك بموجب تعديل الدستور في عام 2019.
وشرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في السنوات الأخيرة، حيث صدر حكم الإعدام بحق المئات في محاكمات جماعية بالغة الجور، منها عشرات نظرت في المحاكم العسكرية.
