يتواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية، حيث يتعرضون لظروف احتجاز سيئة، يكتنفها إهمال طبي متعمد.
وفي هذا السياق؛ أُعلن اليوم الأحد، عن وفاة المهندس المعتقل أحمد أحمد النحاس داخل محبسه في سجن تحقيق طرة، الخميس الماضي، جراء تعرضه للإهمال الطبي المتعمد.
و”النحاس” يبلغ من العمر 63 عامًا، من محافظة الشرقية، اعتقلته السلطات في شهر يوليو/تموز الماضي، وكان يشغل وظيفة أمين صندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية، وسبق اعتقاله لمدة عام في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، و13 شهراً في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبوفاة “النحاس” يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 37 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 904 ضحايا.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على النظام المصري لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني المنهجية التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
