أطلقت أسرة معتقل مصري نداء استغاثة “لكل من يهمه الأمر” للعمل على وقف الانتهاكات المرتكبة بحق نجلها.
وقالت عائلة معتقل الرأي “علي حسن علي حسن” الشهير بـ”علاء هديب” إنه اعتقل في 6 سبتمبر/أيلول الماضي بشكل تعسفي، ودون سند من القانون، وذلك أثناء عودته من محل عمله بمدرسة أكياد الثانوية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
وأضافت أن ابنها تعرض للإخفاء القسري لمدة تسعة أيام، قبل أن يظهر أمام نيابة فاقوس باتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لافتة إلى أنه “يتم تجديد حبسه، ويقبع في ظروف احتجاز لا تناسب حالته الصحية بمركز شرطة فاقوس”.
وأعربت العائلة عن قلقها الشديد إزاء وضع نجلها الصحي، حيث إنه يعاني من مرض السكري، ولديه إعاقة في إحدى قدميه منذ الصغر، بالإضافة إلى أنه أجرى العديد من العمليات الجراحية.
وأكدت أن ظروف الاحتجاز التي يتعرض لها “علاء هديب” تمثل عملية قتل بطيء بالنسبة له، “وخاصة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير السلامة لصحة الإنسان”.
وناشدت الأسرة “كل من يهمه الأمر، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه؛ ليواصل رعايته لأسرته وأطفاله الستة الذين حُرموا منه للمرة الثانية”، لافتة إلى أنه “اعتقل سابقاً خلال عامي 2014 و2015، وحصل على حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة مما لُفق له من اتهامات ومزاعم”.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
