جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مطالباتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لضمان الإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المحتجزين في السعودية، والذي تم تمديد اعتقالهم في جلسة اليوم ومد أجل النطق بالحكم في القضية التي اعتُقلوا وفقها منذ أكثر من عامين إلى الثالث من نوفمبر/ تشرين الأول 2021.
وحذرت المنظمة من تأخير السلطات السعودية في البت في القضية، والتمهيد لإصدار حكم بإدانة المعتقلين استنادا إلى تحقيقات مفبركة وأدلة مختلقة، وضمن محاكمة خلت من المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رفض التحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات.
وكانت قوات الأمن السعودية قد شنت حملات اعتقال ابتداء من فبراير/شباط 2019 طالت نحو 68 فلسطينيا وأردنيا مقيمين في المملكة وكفلاء سعوديين لتحتجزهم في سجون مختلفة منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان ـ بعضهم في حبس انفرادي ـ دون أن تُوَجّه لهم تهمٌ أو يمثلوا أمام القضاء، فضلا عن حرمانهم حقّ الزيارات الأهلية أو الاتصال بذويهم، وبعد مُضيِّ أكثر من عام على اعتقالهم وجّه المدعي العام السعودي في الرياض اتهامات فضفاضة للعديد منهم أبرزها “الانضمام لكيان إرهابي” ودعمه وتمويله.
وأوضحت المنظمة أنّ معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
وأكدت المنظمة أن الانتهاكات التي يمارسها النظام السعودي ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين تصب في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، مضيفة أن المحاكمات التي تجري بحقهم سياسية وغير مبنية على أي أساس قانوني، لا سيما وأنّ كافة المعتقلين كانوا مقيمين في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية.
كما تدعو المنظمة وطالبت المنظمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني التدخل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين الذين تم توقيفهم بصورة غير قانونية، والقيام بواجباتهم وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة للمعتقلين وذويهم.
