في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام الجاري؛ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة طالت 41 مواطناً فلسطينياً.
وكانت معظم الاعتقالات في بلدتي المغير وكفر مالك بمحافظة رام الله والبيرة، وبلدات القدس لا سيما بلدة الطور.
ويشكل هذا التصعيد جريمة مكتملة الأركان، في ظل استمرار انتشار وباء كورونا وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى الفلسطينيين بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم لخطر مضاعف، عدا عن الخطر الأول والأساس الذي تشكله قوات الاحتلال على حياة المعتقلين عبر أدواتها القمعية والتنكيلية.
وقالت هيئات حقوقية إنه بالرغم من كل المناشدات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى لا سيما المرضى منهم وكبار السّن؛ فإن الرد الإسرائيلي كان وما يزال اعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين، واستمراره بتحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل، عدا عن عمليات التحريض التي تستهدف الأسرى من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها قرار الاحتلال بحرمان الأسرى من اللقاح.
وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، لا سيما مع استمرار سلطات الاحتلال باحتجازهم في مراكز توقيف وتحقيق لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية لفترات تزيد عن 20 يوماً، مدعية بذلك أنها تقوم “بحجر” الأسرى قبل نقلهم إلى السجون، علماً بأن أماكن الاحتجاز مثل “عتصيون” وحوارة” يُشكلا بيئة خصبة لانتشار عدوى فيروس “كورونا” وأمراض أخرى.
وواصلت أعداد إصابات الأسرى الفلسطينيين بفيروس كورونا بالارتفاع، بعد إصابة سبعة منهم في قسم 4 بسجن ريمون جنوبي “إسرائيل”، ليبلغ المجموع الكلي للإصابات 200 إصابة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد حذرت في بيان، من الإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه إدارة السجون الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية جائحة كورونا، حيث لم تتخذ الإدارة أي إجراءات لعلاج أو عزل الأسرى المصابين، “وهو ما يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف”.
وتعتقل “إسرائيل” في سجونها حالياً نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، وقرابة 170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
