لا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثياً رغم وقف إطلاق النار، وسط قيود يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات وموظفي الإغاثة الدوليين، ما أدى إلى تكدس آلاف الشاحنات الغذائية عند المعابر وتأخر وصول الإمدادات الأساسية للسكان.
وبحسب وكالة “الأونروا” يعتمد أكثر من 90% من سكان القطاع على المساعدات الغذائية، في وقت يحصل فيه كثيرون على وجبة واحدة فقط كل 24 ساعة، في حين لا تتجاوز أعداد الشاحنات الداخلة إلى القطاع نحو 170 شاحنة يوميًا، وهو معدل أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ويستمر نزوح آلاف العائلات، إذ يقطن أكثر من 80 ألف نازح حاليًا في نحو 100 مركز إيواء، بينما تواجه العملية التعليمية تحديات هائلة، إذ يدرس نحو 300 ألف طالب عن بعد و50 ألفا حضوريا في ظروف صعبة، بينهم 44 ألف طفل وطفلة يتلقون التعليم داخل 330 مساحة تعليم مؤقتة موزعة على 59 مركز إيواء، وفق الوكالة الأممية.
ويضطر العديد من الأطفال للجلوس على الأرض الباردة بسبب نقص المقاعد والكراسي، ما يزيد صعوبة التعلم ويؤثر على شعورهم بالأمان والاستقرار.
وتستمر الخدمات الصحية في مواجهة ضغط هائل، إذ تستقبل العيادات نحو 15 ألف مريض يوميًا عبر 7 مراكز و35 نقطة طبية متنقلة، في وقت تجاوز عدد الزيارات الطبية منذ بدء الحرب 15 مليون زيارة، وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية إلى نحو 90%.
كما تكشف البيانات عن تراجع كبير في القدرة التشغيلية لـ”الأونروا” بسبب تضرر 90% من منشآتها البالغ عددها نحو 300 مبنى، وفقدان 380 موظفًا منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى عجز مالي يقدر بنحو 200 مليون دولار، في ظل توقف الدعم المالي للولايات المتحدة، وحملات منظمة تستهدف تشويه جهودها وربطها زورًا بالإرهاب.
ويشير الوضع الحالي إلى استمرار الأزمة الإنسانية في غزة على نحو ينذر بتفاقم معاناة السكان، ويعكس الحاجة الملحة لتدخل عاجل يضمن وصول المساعدات، ويؤمن حق المدنيين في الغذاء والصحة والتعليم والحياة الكريمة، وفق القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
