في إطار الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس 20 شاباً كانوا مخفين قسرياً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا بمقر النيابة، وتم التحقيق معهم، وتقرر حبسهم جميعاً مدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات متعلقة بقضايا عدة.
ووجهت نيابة أمن الدولة لهم اتهامات شملت “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”، وجميعها تهم درج النظام المصري على فبركتها وتوجيهها لمنتقديه السلميين.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري فتاتين، هما “سحر أحمد علي، وسهام أحمد محمد”، إضافة إلى 20 شاباً، هم “إبراهيم عبد الحكيم عبد القادر، وأحمد أمين هريدي، وأحمد شريف رمضان، وأحمد عبد الوارث الفرماوي، وحاتم محمد عبد الله، وسمير سريس ميخائيل، وعادل عبد الخالق أحمد، وعزمي خيري إبراهيم، وعمر أحمد محمد، ومحمد السيد شهيب، ومحمد عبد الناصر يوسف، ومحمد علي شعبان، ومحمد محمود سليمان، ومحمود السيد عبد المقصود، ومروان ناصف السيد، ونبيل عبد المعطي أحمد، ووليد أنور إبراهيم، ووليد محمود أحمد، وياسر إبراهيم المصري، وياسر محمد محروس”.
وكانت عائلات هؤلاء الشبان قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
ويعكس حبس النشطاء السياسيين حجم التهديد الذي يتعرض له المواطنون في مصر، وتقييد حريتهم في التعبير عن آرائهم ومشاركة المعلومات، وخطورة التصعيد الذي تلجأ إليه بعض الأنظمة لإسكات الأصوات الناقدة، ما يستدعي التفات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مثل هذه الحالات، وتسليط الضوء على التجاوزات التي تحدث ضد الصحفيين والمحامين والنشطاء الحقوقيين.
يشار إلى أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
