على جميع القوى في العالم أن تتضافر من أجل منع عملية قتل محتملة
نظام السيسي يستخدم عقوبة الإعدام لتنفيذ أجندات سياسية
الضحايا من فئة الشباب وطلاب الجامعات
حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من مغبة تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من المعتقلين المصريين والمتهمين في إحدى القضايا المعارضة والتي صدر فيها حكم إعدام مسيس بعد محاكمة افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة أوراق.
وذكرت المنظمة أن مصادر من أسر المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام أفادوا أن مصلحة السجون قامت بنقل 9 من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اغتيال النائب العام” وهم أحمد محمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد علي، وأحمد جمال أحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد عبد المجيد، وعبد الرحمن سلمان، أحمد محمد، أحمد محروس، وإسلام محمد مكاوي، إلى سجن الاستئناف بالقاهرة تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام بهم.
وأكدت المنظمة أن تنفيذ هذا الحكم هو جريمة قتل عمدي بحق أبرياء تعرضوا لعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب بشع وحرموا من المحاكمة العادلة مع رفض هيئة المحكمة فتح أي تحقيقات في بلاغات المتهمين حول الجرائم التي تعرضوا لها لإجبارهم على الاعتراف.
وبينت المنظمة أن نظام السيسي يستخدم عقوبة الإعدام لتنفيذ أجندات سياسية خاصة، حيث يأتي تسارع تنفيذ أحكام الإعدام في الفترة الاخيرة في ظل الحديث عن تعديلات دستورية تؤبد حكم السيسي وما تواجهه من معارضة شديدة في أوساط وشرائح الشعب المصري المتعددة .
ودعت المنظمة دول العالم التي ترتبط بعلاقات قوية مع النظام المصري أن تكف عن النفاق وتغلب القيم ومنظومة حقوق الانسان على المصالح المادية فقد آن الأوان لهذه الدول أن ترفع الصوت عاليا في وجه هذا النظام أن كفى سفكا للدماء.
كما دعت المنظمة جميع القوى الحية في العالم أن تتضافر جهودها لوضع حداً لجرائم السيسي ومن أجل منع عملية قتل محتملة بحق تسعة أبرياء من فئة الشباب وطلاب الجامعات.
