أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استئناف إدارة الرئيس الأمريكي بايدن صفقة الأسلحة الضخمة بين إدارة ترامب والإمارات، معتبرة هذا القرار بمثابة “ضوء أخضر” لمزيد من الهجمات العسكرية ضد اليمنيين.
ولفتت المنظمة أن استئناف هذه الصفقة يأتي بعد شهرين تقريباً من تجميدها لإعادة التقييم بعد أن وعد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بإنهاء “كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة” في إشارة للصفقات مع السعودية والإمارات اللاتي تقودان حرباً كارثية تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث.
وكان المتحدثون الرسميون باسم الحكومة الأمريكية قد أعلنوا استئناف صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، تشتمل على طائرات F-35 المتطورة، والطائرات المسلحة بدون طيار، وأسلحة أخرى، وُصفت بأنها “دفاعية”.
وعبرت المنظمة عن شديد أسفها لاستئناف تلك المبيعات لدولة استخدمت المبيعات السابقة جنباً إلى جنب مع السعودية لإلحاق الأذى بالمدنيين في اليمن، حيث قُتل نحو 233 ألف يمني بسبب النزاع، حسبما أفادت الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأكدت المنظمة أن الأزمة الإنسانية الطاحنة التي لحقت باليمن، من وفيات ونزوح وتفشي الأوبئة وتدمير للبنية التحتية وانهيار النظام الصحي، هي نتيجة مباشرة للحرب الهجومية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، وهي الحرب التي كان من المستحيل شنها بدون أسلحة وتدريبات عسكرية واستخباراتية ومساعدات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ولفتت المنظمة أنه كانت هناك معارضة لهذا الدعم داخل الولايات المتحدة نفسها، ففي عام 2019، صوت الكونغرس الأمريكي على إنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية لدور البلدين الخليجيين في الحرب- ومع ذلك، عارض الرئيس ترامب في ذلك الوقت القرار.
في فبراير/شباط، بدا أن بايدن اتخذ مساراً مختلفاً عن سلفه فيما يتعلق بالحرب في اليمن، وحظي بالثناء في جميع أنحاء العالم على “دوره الدبلوماسي” في السياسة الخارجية، ليأتي القرار الأخير باستئناف المبيعات ينذر بأن مصالح مصنعي الأسلحة الأمريكيين لها أفضلية على أرواح المدنيين اليمنيين وقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب الإدارة الأمريكية بإعادة تقييم القرار الأخيرة المتعلق بصفقة الأسلحة مع الإمارات، داعية إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة التي من المحتمل استخدامها ضد المدنيين في اليمن.
