إدانة أممية جديدة لعمليات الهدم الإسرائيلية

استمرار عمليات الهدم الإسرائيلية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التهجير والتهويد في فلسطين، معرضاً عن الإدانات الأممية التي لم تجد نفعاً في وقف عمليات الهدم التي تقدم عليها سلطات الاحتلال بشكل يومي.

وفي هذا الإطار؛ أدان خبيران أمميان هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل فلسطينيين في تجمع “حمصة البقيعة” شمالي غور الأردن بالضفة الغربية.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967مايكل لينك، ومقررها الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، في بيان مشترك، إن “التدمير المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي للمنازل ومصادرة الممتلكات بما في ذلك المساعدات الإنسانية في حمصة تسبب في معاناة كبيرة لحوالي 60 قروياً ، من بينهم 35 طفلاً”.

واعتبر البيان أن “إبعاد القرويين عن أراضيهم ومنازلهم هو أمر عقابي بشكل خاص بالنظر إلى الشتاء القاسي الذي يعيشونه والمخاطر المستمرة لوباء كورونا”، مؤكدا أنه “لا يمكن تبرير التدمير الجائر للممتلكات ولإزالة القسرية للسكان الواقعين تحت الاحتلال”، لافتا إلى أن ذلك “ينتهك الحظر الدولي لحقوق الإنسان على الإخلاء القسري للمدنيين من منازلهم”.

واستهجن تبريرات السلطات الإسرائيلية بهدم بيوت الفلسطينيين في حمصة بحجة أنها “تقع داخل منطقة إطلاق نار عسكرية إسرائيلية”، قائلا إن “هذه التبريرات من جانب إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الصارمة بموجب القانون الدولي، ولا يمكن لقوة محتلة استخدام الأراضي الواقعة تحت الاحتلال لإجراء عمليات تدريب عسكرية”.

وحذر البيان من أن” التهديد بالطرد الدائم لسكان حمصة هو جزء من نمط مقلق أكبر من عمليات الإزالة القسرية وهدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة”.

و”حمصة البقيعة (الفوقا)” واحدة من بين 38 قرية بدوية، تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته “إسرائيل” موقعا للرماية العسكرية.

وتقع حمصة الفوقا في قلب سهل البقيعة الممتد على 60 ألف دونم من أخصب أراضي فلسطين الزراعية، ويشمل المثلث قرى المالح والفارسية ثم عين البيضا (شمالا)، ويعود (جنوبا) إلى قرى مرج نعجة ومرج غزال ثم إلى الجفتلك وفروش بيت دجن، وجميعها مهددة بالتهجير الإسرائيلي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ هدم الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 200 عقار مملوك لفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسابيع السبعة الأولى من عام 2021، مما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 285 شخصاً، بينهم 150 طفلاً.