بعد أكثر من 47 يومًا من الإخفاء القسري والمنع التام من الزيارة، اضطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحت ضغط قانوني وحقوقي، إلى السماح لمحامي الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، برؤيته لأول مرة منذ اعتقاله في 27 ديسمبر 2024. خلال هذه الفترة، تعرض لتعذيب وحشي، واحتُجز في زنزانة انفرادية معزولة عن العالم الخارجي لمدة 24 يومًا، دون أدنى رعاية طبية رغم تدهور حالته الصحية.
شهادات جديدة كشفت أن الدكتور أبو صفية عانى من الضرب المبرح، والإهانة المستمرة، والحرمان من النوم والطعام، في محاولة لكسر إرادته والنيل من صموده. كما وُضع في ظروف غير آدمية، حيث أجبر على تحمل البرد القارس داخل الزنزانة دون أغطية أو ملابس دافئة، مما أدى إلى تفاقم مشكلاته الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وتضخم عضلة القلب، بينما يواصل الاحتلال رفض تقديم أي علاج له.
في إجراء غير قانوني، قررت سلطات الاحتلال تحويل الدكتور أبو صفية إلى الاعتقال بموجب قانون “المقاتل غير الشرعي”، وهو قانون يسمح باحتجاز الفلسطينيين لفترات غير محددة دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية التي تكفل الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة. هذا الإجراء يكشف عجز الاحتلال عن إثبات أي تهم ضده، مما يؤكد أن استهدافه يأتي ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة لتصفية الكوادر الطبية التي لعبت دورًا حاسمًا في إنقاذ أرواح المدنيين خلال العدوان على غزة.
اعتقال الدكتور حسام أبو صفية ليس سوى جزء من سلسلة جرائم الاحتلال ضد الطواقم الطبية، حيث استُهدف الأطباء والممرضون بالقصف المباشر، وتم تدمير المستشفيات، واعتقال العاملين فيها، في محاولة لضرب المنظومة الصحية في غزة وتجريد المدنيين من أبسط حقوقهم في العلاج.
مع تزايد الأدلة على الوحشية الإسرائيلية، تتعالى المطالب الدولية بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الدكتور حسام أبو صفية وجميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على إسرائيل لإنهاء انتهاكاتها الممنهجة بحق الكوادر الطبية، التي يحميها القانون الدولي الإنساني بشكل واضح لا يقبل التأويل.
