إسرائيل تحرم الفلسطينيين من اللقاح
“بينما قامت إسرائيل بتلقيح أكثر من 20 بالمئة من مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون اليهود في الضفة الغربية؛ لم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلة الواقعة تحت حكمها العسكري”.
هذا ما جاء في بيان لمنظمات حقوقية طالبت السلطات الإسرائيلية بتوفير لقاحات ضد فيروس “كورونا” لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّين.
وقال البيان إن واجبات “إسرائيل” بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة” لضمان الإمدادات الطبية، بما فيها مكافحة انتشار الأوبئة، تصبح أكثر إلحاحًا بعد أكثر من 50 عامًا من الاحتلال دون نهاية في الأفق.
وأوضح أن هذه المسؤوليات تشمل إلى جانب التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، توفير اللقاحات بدون تمييز للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، باستخدام ما تقدمه لمواطنيها كمعيار.
ولفت البيان إلى أن التزامات السلطات الفلسطينية الخاصة بحماية الحق في الصحة للفلسطينيين في المناطق التي تدير فيها شؤونهم لا تعفي “إسرائيل” من مسؤولياتها.
من جهته؛ قال مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين و”إسرائيل” عمر شاكر، إنه “لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة، حيث يتلقى اللقاحَ أشخاصٌ على جهة من الشارع، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناءً على ما إذا كانوا يهودًا أو فلسطينيين”.
وتابع: “يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بشكل عادل، بغض النظر عن أصله العرقي”.
ولفت شاكر إلى أن السلطات الإسرائيلية وفرت حتى 14 يناير/كانون الثاني 2021، جرعات من اللقاح لأكثر من مليونَي إسرائيلي، أعطيت الأولوية للعاملين في الصحة، والفئات المعرضة للخطر، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، حيث تلقى الغالبية العظمى منهم جرعات من اللقاح.
وأكد أن “اتفاقية جنيف الرابعة” تلزم “إسرائيل”، بصفتها القوة المحتلة، بضمان “تزويد السكان تحت الاحتلال بالإمدادات الطبية، بما فيه اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة… بأقصى ما تسمح به وسائلها”.
وبيّن أن هذا الواجب يزداد تحت الاحتلال المطول، وكذلك الالتزام بموجب القانون الدولي العرفي المتأصل في المادة 43 من قرارات لاهاي لعام 1907 لضمان النظام العام والسلامة للسكان تحت الاحتلال.
وأشار إلى أنه في ظل هذه الظروف، تكون احتياجات السكان تحت الاحتلال أكبر، ويكون لدى المحتل مزيد من الوقت والفرصة لتحمل مسؤولية حماية الحقوق، مضيفا أن “الفيروس لا يميّز بين من يصيبه، لكن حكومة إسرائيل تميّز في اختيارها من يحصل على اللقاح”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد نددت باستثناء السلطات الإسرائيلية 2.5 مليون فلسطيني من حملة التطعيم في مناطق (ج) وهي مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال كاملا بموجب اتفاقيات أوسلو، في حين أن كافة المستوطنين في الضفة الغربية سيتلقون التطعيم.
وأكدت المنظمة في بيان صدر مؤخرا، أن حكومة الاحتلال هي المسؤول الأول عن توفير التطعيم اللازم في كافة الأراضي الفلسطينية – الضفة الغربية وقطاع غزة – بغض النظر عن تصنيف اتفاقيات أوسلو فبموجب القانون الدولي تعتبر كل هذه الأراضي محتلة.
وطالبت الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه الخصوص والشركات المنتجة للقاح إلزام حكومة الاحتلال بعدم التمييز بين السكان على أسس قومية أو دينية أثناء عملية التطعيم.
كما طالبت المنظمة منظمة الصليب الأحمر الدولي القيام بواجباتها في ظل هذه الجائحة تجاه الأسرى الفلسطينيين واتخاذ كافة الإجراءات اللازم بما فيها توفير اللقاحات اللازمة لتطعيم كافة الأسرى وعدم الرضوخ لقرار وزير الأمن الداخلي.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد توفي 1861 فلسطينياً بفيروس كورونا المستجد، وسجلت 170.737 إصابة بالمرض.
اقرأ أيضاً: 98 لاجئا فلسطينياً في سوريا أعدموا ميدانياً منذ 2011
