أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال العام الجاري، أكثر من 170 منزلا في القدس المحتلة، ما تسبب في فقدان نحو 400 فلسطيني لمنازلهم.
وقالت في بيان لها، إن “التصعيد الاستيطاني ضد المدينة المقدسة تضاعف بصورة خطيرة خلال عام 2020″، لافتة إلى أن “الهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد القدس ومحاولة طمس ومحو هويتها العربية الفلسطينية، شهدت تصاعدا كبيرا في ظل إدارة أمريكية منحازة لدولة الاحتلال”.
وأشارت إلى أنه مع اتضاح نتائج السباق الانتخابي الأمريكي وهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب “عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان عن عشرات المشاريع الاستيطانية في مناطق مختلفة من القدس الشرقية المحتلة”.
ولفتت “الخارجية” إلى “المئات من المشاريع الاستيطانية والمخططات الاستعمارية التهويدية، والهادفة إلى طرد وتهجير المواطنين المقدسيين”، مضيفة أن من شأن تلك المشاريع “تعميق عملية فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، واستكمال محو الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية”.
وتابعت أن “مشاريع البناء الاستيطاني بالعاصمة المحتلة ترافقت مع عمليات واسعة لطرد وتهجير المواطنين عبر طرق وأساليب مختلفة”، معتبرة أن “جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وباطلة، ولا تحمل أي أثر قانوني على طبيعة ومكانة مدينة القدس”.
وطالبت الوزارة الفلسطينية “المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على مكانة القدس وحمايتها من محاولات تهويدها”.
وأكدت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، في تقرير نشرته خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي “المصادقة على بناء 26331 وحدة سكنية في المستوطنات (الضفة الغربية والقدس الشرقية) في الأعوام الأربعة الأخيرة (2017-2020)، مقابل 10331 وحدة سكنية في الأعوام 2013-2016”.
وأضافت أن عدد المناقصات في المستوطنات تضاعف أيضا “حيث تم طرح عطاءات لـ 2425 وحدة سكنية في المستوطنات مقابل 1164 وحدة سكنية في السنوات الأربع التي سبقتها”.
