أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بسحب الجنسية من الناشطة السياسية المصرية غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني (48 عاما)، بعد أن شنّت أبواق النظام الإعلامية حملة واسعة استهدفت تشويه سمعتها وزوجها الفنان هشام عبد الله، على خلفية نشاطهم الإعلامي ومنشورات على حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
مبررات كاذبة وهزلية
وأوضحت المنظمة أنّ محاولات النظام لتبرير سحب جنسية “نجيب” بادعاء أنها سورية ومقيمة بالخارج، فضلا عن صدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرّة بأمن الدولة، هي مبررات كاذبة وهزلية، حيث لا تملك غادة أي جنسيّة سوى المصرية والتي اكتسبتها بالولادة، كما أنه لا يوجد نص قانوني يسمح بسحب جنسية المقيمين بالخارج أو مزدوجي الجنسية، وكذلك فإن الحكم الصادر بحقها مسيس ولا يمكن اعتباره سندا لهذا القرار بحال من الأحوال.
وشدّدت المنظمة على أنّ إقدام النظام المصري على سحب جنسية المعارضين، بسبب نشاطهم السياسي أو الحقوقي، هو تطور خطير يعكس استهتار النظام بالدستور المصري وقواعد القانون الدولي، ويكشف انهيار دّولة القانون وفشل المنظومة القضائية، وعجزها الفاضح عن القيام بالمهام المنوطة بها.
التضييق على المعارضين في الخارج
وبينت المنظمة أن هذا القرار أتى بعد جملة من القرارات التعسفية الرسمية وغير الرسمية من وزارة الخارجية المصرية، بمنع تجديد جوازات سفر عشرات المعارضين المصريين المقيمين في الخارج وعائلاتهم، وحرمانهم من كافة المعاملات الرسمية مع السفارات المصرية الموجودة في مختلف دول العالم.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالضغط على النظام المصري لوقف كافة الممارسات القمعية التي تهدف إلى التضييق على المعارضين وحصارهم في الخارج، وسحب هذا القرار التنكيلي والمخالف للأطر الدستورية المصرية، والقانون الدولي وخاصة اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.
