أصيب شاب فلسطيني، الجمعة، بكسور في قدميه، جراء تعرضه للدهس من قبل مستوطن، خلال اقتحام نفذه مستوطنون للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حادثة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتصاعدة بحق الفلسطينيين في الضفة.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من نابلس على متن مركباتهم، وأقدم أحدهم على دهس الشاب أثناء مروره في شارع عمان، ما أدى إلى إصابته بكسور في قدميه، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب شهود عيان؛ حاولت مركبتان تابعتان للمستوطنين التوغل داخل المدينة في طريقهما إلى مقام “قبر يوسف” قبل أن تنقلب إحدى المركبتين أثناء فرارها، فيما لاذ المستوطنون بالهروب سيرا على الأقدام إلى خارج المدينة.
من جهته؛ أقر جيش الاحتلال بدخول عدد من المستوطنين ليلا إلى مدينة نابلس، وقيامهم بدهس فلسطيني، مدعيا في بيان أنه جرى إلقاء القبض على عدد منهم ونقلهم إلى الشرطة التابعة للاحتلال.
ويُعد اقتحام المستوطنين لمقام “قبر يوسف” من الأحداث المتكررة في نابلس، حيث يقع المقام في الطرف الشرقي من المدينة ضمن منطقة خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وغالبا ما تتم هذه الاقتحامات تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال، ما يؤدي إلى احتكاكات واعتداءات على السكان الفلسطينيين.
وبينما يعتبره اليهود موقعا دينيا منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967؛ يشير باحثون إلى أن المقام لا يرتبط بالنبي يوسف، مرجحين أنه يعود لضريح شيخ مسلم يُدعى يوسف دويكات.
ويندرج دهس المدنيين الفلسطينيين من قبل المستوطنين ضمن نمط متكرر من الاعتداءات التي تطال السكان الخاضعين للاحتلال، في ظل ما يُوصف بحالة من الإفلات من العقاب، حيث نادرا ما تفضي هذه الحوادث إلى محاسبة فعلية.
كما تثير هذه الاعتداءات تساؤلات قانونية حول مسؤولية سلطات الاحتلال في حماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم القوة القائمة بالاحتلال بضمان أمن السكان المدنيين ومنع أعمال العنف ضدهم.
ويمثل توفير الحماية العسكرية لاقتحامات المستوطنين، أو التقاعس عن منع اعتداءاتهم، أحد أشكال المسؤولية عن هذه الانتهاكات، خاصة عندما تسفر هذه الاعتداءات عن إصابات جسدية خطيرة أو تهديد مباشر لحياة المدنيين.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد واسع تشهده الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قتل الجيش والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وأصابوا نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألف فلسطيني، في ظل توسع العمليات العسكرية وتزايد اعتداءات المستوطنين على القرى والمدن الفلسطينية.
