يدخل المهندس محمد صالح يومه الثالث في إضراب مفتوح عن الطعام من داخل سجنه، في حين اضطر زميله المهندس أيمن عجاوي إلى تعليق إضرابه بسبب خطورة حالته الصحية بعد أن خضع مؤخراً لعملية جراحية وما يزال في مرحلة التعافي، وفق بيان صادر عن هيئة الدفاع عنهما.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في ظل مرور أكثر من 60 يوماً على تعليق محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة دون أن يحدد موعد لجلسة النطق بالحكم، وهو ما أثار مخاوف من احتمال ربط ملفهما بقضايا أخرى جرى تضخيمها إعلامياً تحت عناوين مثل “قضية التجنيد 2” أو “قضية التدريب”، رغم غياب أي صلة قانونية أو واقعية بينهما.
ويُعد هذا التأخير المطوّل في إصدار الحكم انتهاكاً واضحاً لحق المتهمين في محاكمة عادلة وسريعة، وهو حق أصيل كفله الدستور الأردني وأكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتزداد المخاوف مع تدهور الوضع الصحي لأيمن عجاوي الذي نقل قبل أيام من مستشفى البشير إلى سجن الموقر في ظروف أثرت سلباً على جرحه وتعافيه، فيما حُرمت عائلته من زيارته والاطمئنان عليه بشكل مباشر. أما محمد صالح؛ فقد أعلن إضرابه المفتوح احتجاجاً على استمرار حرمانه من حقوقه القانونية، وعلى التأجيل غير المبرر في قضيته.
ولا تبدو هذه القضية معزولة عن وقائع مشابهة، فقد نُقل المهندس دحام العموش إلى العناية الحثيثة بعد دخوله في غيبوبة جراء إضرابه الطويل عن الطعام وتعرضه لتسمم دموي.
وتبرز هذه الحوادث بوضوح خطورة تجاهل المطالب الإنسانية للمعتقلين، وتؤكد أن استمرار التعنت قد يعرّض حياتهم لمخاطر جسيمة.
إن إضراب المهندسين أيمن عجاوي ومحمد صالح ليس سوى وسيلة سلمية للتمسك بحقوقهما المشروعة في محاكمة عادلة، بعيداً عن الاستغلال الإعلامي والربط السياسي، وبما يصون كرامتهما وحقوقهما الدستورية. وإن استمرار احتجازهما دون حسم قضيتهم يضع السلطات أمام مسؤولية مباشرة عن أي تدهور صحي أو خطر يهدد حياتهما، ويجعل من الإفراج عنهما أو حسم قضيتهما وفق القانون مطلباً عاجلاً لا يحتمل التأجيل.
