يواصل النظام المصري منذ استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ حملات الاعتقال بحق منتقديه، مسلطاً عليهم سياسات التدوير والإخفاء القسري والحبس التعسفي.
وفي هذا السياق؛ اعتقل الأمن المصري الناشط السياسي شريف علي محمد علي الشهير بـ”شريف الروبي”، بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه ضمن قائمة من المعتقلين لأسباب سياسية، بمناسبة إطلاق ما يسمى بـ”الحوار الوطني”.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شريف الروبي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1634 لسنة 2022، على خلفية اتهامه بـ”الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، وهي تهم درج النظام المصري على توجيهها إلى منتقديه ليتسنى له اعتقالهم ومحاكمتهم.
وكانت مصلحة السجون قد نفذت في 30 مايو/أيار الماضي، قراراً بإخلاء سبيل الروبي، القيادي بحركة “6 أبريل” الذي كان محبوساً على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي.
وعُرِض الروبي أمام نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر/كانون الأول 2020 على ذمة القضية المذكورة، وواجه اتهامات من ضمنها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وفي 29 مارس/ آذار الماضي، قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، تجديد حبسه لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية نفسها.
ويشار إلى أن الروبي كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، وبعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، ليتم تدويره بعد شهرين على ذمة القضية الحالية.
ويُعرف هذا الإجراء بالتدوير، ويشير إلى إعادة سجن المتهمين في قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم، وتكون هذه القضايا عادةً بنفس الاتهامات السابقة، أو قد تكون قضية بدأت أثناء فترة حبسه الاحتياطي، وذلك بهدف إبقاء المعارضين السياسيين داخل السجن.
