تعيش الضفة الغربية في ظل تصعيد متواصل يثقل حياة المدنيين الفلسطينيين، حيث باتت حملات الاعتقال اليومية وما يرافقها من اعتداءات جزءًا من واقع ميداني يفتقر إلى الحدّ الأدنى من الحماية الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ نفذت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء حملة جديدة اعتقلت خلالها ما لا يقل عن 50 مواطنًا من عدة محافظات في الضفة، بما فيها القدس، في مؤشر إضافي على اتساع نطاق الإجراءات القمعية.
وتركّزت حملة الاعتقالات في محافظتي قلقيلية وأريحا، فيما امتدت إلى جنين وبيت لحم ونابلس ورام الله، بالتزامن مع استمرار التحقيقات الميدانية اليومية في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.
ورافقت هذه العمليات سلسلة من الممارسات العنيفة، شملت الاعتداء على المعتقلين وأفراد عائلاتهم، وإطلاق النار المباشر في ظروف تُعرّض حياة المدنيين للخطر، إضافة إلى استخدام بعض المحتجزين كرهائن مؤقتين للضغط أو الاستجواب، وهو أسلوب يمسّ بكرامة الإنسان ويضعه تحت تهديد مضاعف.
كما شهدت المنازل التي جرى اقتحامها عمليات تخريب وتدمير واسعة، في مشهد يعكس توجّهًا لا يقتصر على الاعتقال ذاته، بل يمتد إلى الإضرار بالممتلكات الخاصة وإحداث آثار نفسية ومعيشية مباشرة على العائلات.
ومن خلال هذا النمط المتكرر؛ تتبدّى هيمنة منطق القوة على حساب الضمانات القانونية والحقوق الأساسية التي يفترض أن يتمتع بها أي فرد خلال عملية الاحتجاز، سواء من حيث معرفة أسباب الاعتقال أو خضوعه لإجراءات تحقق عادلة.
وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة اعتقال تُنفَّذ بشكل يومي وتشمل مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، وقد وصل عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو 20 ألفاً و500 حالة، ما يعكس واقعا أليما تتراجع فيه المساحة المتاحة للمدنيين للعيش بأمان، وتتسع فيه الفجوة بين حقوق الإنسان وممارسات القوة على الأرض.
