أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بأشد العبارات اتفاق الإطار المعلن عنه مؤخراً بين الولايات المتحدة ووكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤكدة أنه يهدد حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس وحق اللاجئين في العودة، وأنها محاولة جديدة لخنق المطالب المشروعة بالحرية.
وأكدت المنظمة أن شروط الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والأونروا لإعادة تمويل المنظمة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وملف اللاجئين، مشيرة إلى أنه يجب توفير المساعدة المناسبة للاجئين الفلسطينيين دون وضع قيود تعسفية هناك على حقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الأجنبي أو إلغاء حقهم في العودة.
تأسست الأونروا في أعقاب عمليات التطهير العرقي التي تعرض لها الفلسطينيون عام 1948، المعروفة باسم “النكبة” كما يُطلق عليها الفلسطينيون، وهي أبرز مراحل تأسيس دولة إسرائيل التي قامت على أشلاء الفلسطينيين وأنقاض ممتلكاتهم.
كان الدور الرئيسي للأونروا هو تقديم المساعدة لـ 750.000 فلسطيني أجبروا على ترك أراضيهم – وهو عدد تزايد بطبيعة الحال في العقود التي تلت النكبة.
ولفتت المنظمة أن التضييقات على عمل الأونروا بدأت في الظهور في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي خفض تمويل الولايات المتحدة في البداية، ثم قطعه بصورة نهائية عام 2018، لكن في عهد إدارة بايدن تم استئناف التمويل -بقيمة أقل من الماضي- بعد توقيع اتفاقية مع الأونروا تضمنت عدد من الشروط التعسفية التي تقوض عمل الوكالة.
الاتفاقية الجديدة بين الأونروا والولايات المتحدة، والتي يطلق عليها “إطار التعاون“، تضع قيوداً على كيفية إنفاق الأونروا للأموال التي قدمتها لها الولايات المتحدة.
وبينت المنظمة أن الإطار الجديد الذي وضعته الولايات المتحدة يعني أنه سيتعين على الأونروا مشاركة جميع المعلومات التي تجمعها عن اللاجئين الذين يتلقون مساعدات مع الولايات المتحدة، مع حرمان أي شخص شارك في أعمال أو جماعات تقاوم الاحتلال الإسرائيلي مثل جيش التحرير الفلسطيني، الجناح العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية- من تلقي المساعدات.
وبحسب ما جاء في وثيقة إطار التعاون “لن تقدم الولايات المتحدة أي مساهمات للأونروا إلا بشرط أن تتخذ الأونروا جميع الإجراءات الممكنة لضمان عدم استخدام أي جزء من المساهمة الأمريكية لمساعدة أي لاجئ يتلقى تدريباً عسكرياً في جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة أخرى….”
من جانبها، أوضحت المنظمة أن هذه الجماعات والمنظمات تمارس أنشطة مشروعة تمثل المجتمع الفلسطيني الذي يناضل من أجل إنهاء الاحتلال وانتزاع حريته وحرية بلاده من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 70 عاماً.
ولفتت المنظمة أن الوثيقة خلت كذلك من أي ذكر لحق العودة للفلسطينيين، وهو حق مشروع وضروري بموجب القانون الدولي.
وأكدت المنظمة أن هذه الاتفاقية تجعل الأونروا عميلاً للولايات المتحدة وإسرائيل، وتسيّس ما هو في الأساس مسألة إنسانية معنية بحماية اللاجئين وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية في المقام الأول.
