تواصل السلطات الأردنية انتهاكاتها بحق النشطاء السياسيين، وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، في قضايا متعلقة بحرية التعبير.
وأسندت محكمة أمن الدولة اتهامات خطيرة لناشطين أردنيين، لمشاركتهما في تنظيم اعتصامات سلمية للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
فلقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة إلى رئيس بلدية معان الأسبق ماجد فواز الشراري، وعضو نقابة المعلمين في معان سابقاً أيمن سقالله الفناطسة، تهم “تقويض نظام الحكم السياسي والتحريض على مناهضته بحدود المادة (149) من قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال إرهابية من شأنها تعريض الموارد الوطنية والاقتصادية للخطر بحدود المادة (2) من قانون منع الإرهاب، والتجمهر غير المشروع وإعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة”.
وأنكر الشراري والفناطسة كافة التهم الموجهة إليهما، فيما سيتم تحديد موعد للبدء في المحاكمة وتقديم البيانات الدفاعية.
ورفضت محكمة أمن الدولة جميع طلبات التكفيل التي تقدم بها وكلاء الدفاع عن الشراري والفناطسة.
واعتقلت السلطات الأردنية ماجد الشراري في 18 ديسمبر 2022 أثناء مغادرته إلى منزله من ساحة تجمع إضراب الشاحنات احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات.
وفي 7 يناير 2023 اعتُقل أيمن الفناطسة أثناء خروجه من ديوان عشيرة الشراري في محافظة معان، حيث كان يتم التحضير لفعاليات احتجاجية سلمية قادمة.
وشهد الأردن مؤخراً احتجاجات واسعة على قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، في حين ترفض الحكومة التراجع عن قرارها، في ظل أزمة اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، وتزايد ملحوظ في معدلات البطالة والفقر.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”.
