تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، حيث أسفرت سلسلة غارات جوية، السبت، عن مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة ثلاثة آخرين، في تصعيد ميداني يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وجاءت هذه الهجمات في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم دون ضرورة عسكرية.
ووفق ما أعلنته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد طالت الغارات الإسرائيلية الحي الشرقي في مدينة جنين، حيث استهدفت طائرة مُسيّرة مجموعة من المواطنين قرب ديوان السعدي، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة آخرين.
ولم يقتصر العدوان على مدينة جنين، بل امتد إلى بلدة قباطية المجاورة، حيث استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة فلسطينية وسط شارع حيوي، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها “تلفزيون فلسطين” المركبة المستهدفة وهي تحترق عقب القصف.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة في جنين ومحيطها، والتي أسفرت حتى الآن عن سقوط 24 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى توسيع العدوان ليشمل مدينة طولكرم، التي قُتل فيها ثلاثة فلسطينيين الأسبوع الماضي.
ويعكس هذا التصعيد الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي، التي تصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي، حيث يعتمد الاحتلال على الهجمات العشوائية بالطائرات المُسيّرة واستهداف البنية التحتية المدنية، الأمر الذي أدى إلى تدمير واسع في الأحياء الفلسطينية وزيادة معاناة السكان.
وتتطلب التطورات الخطيرة تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في الضفة الغربية، وإلزام الاحتلال باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، مع العمل الدائم لإنهاء هذا الاحتلال.
