في تطور مؤلم يسلط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في الضفة الغربية؛ كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة عن تبعات خطيرة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي شهدها مخيما نور شمس وطولكرم للاجئين في مدينة طولكرم، يومي خلال 17 و18 من يناير/كانون الثاني الجاري.
ووثق التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أضراراً جسيمة لحقت بالمنازل والبنية التحتية، إلى جانب قتلى وإصابات بين المدنيين، ما يعكس تصاعد العنف وتأثيره المباشر على السكان الأبرياء.
وجاء في التقرير: “لقد أصبح حوالي 21 منزلاً غير صالح للسكن بسبب الانفجارات والتجريف، ما أدى إلى تهجير 137 شخصاً، من بينهم 46 طفلاً”.
وأشار التقرير إلى تهجير 739 فلسطينيًا، من بينهم 309 أطفال منذ 7 من تشرين الأول الماضي، بعد تدمير 115 منزلاً خلال الاعتداءات الأخرى التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
كما هُجر خلال تلك الفترة حوالي 198 أسرة فلسطينية تضم 1208 أشخاص، من بينهم 586 طفلاً، وسط عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، حيث تنتمي الأسر النازحة إلى نحو 15 مجتمعًا رعويًا/بدويًا، وكذلك هجر 479 فلسطينيًا، من بينهم 239 طفلاً بعد هدم منازلهم، بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية في المنطقة (ج) وشرق القدس المحتلة.
وأوضح التقرير أن حوالي 19 منزلاً دمر وتهجير 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلاً، بسبب عمليات الهدم العقابية منذ 7 تشرين الأول الماضي.
ويُعد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة شهادة صارخة على الأضرار الإنسانية الجسيمة، والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، الناتجة عن الاعتداءات في طولكرم.
وتستلزم هذه الانتهاكات التأكيد على إيلاء حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية أولوية قصوى في جميع الأوقات، وينبغي التحقيق في أي تجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها، والتأكيد على أن التهجير القسري للأشخاص، وخاصة الأطفال، يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمكن أن يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية إذا تم بطريقة منهجية ومتعمدة.