ارتفع عدد قتلى المظاهرات المطالبة بحكم مدني في السودان، إلى 63 قتيلاً، بعد مصرع مواطنين خلال مسيرات احتجاجية أمس الأحد.
وشهدت العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، مظاهرات جديدة أمس للمطالبة بحكم مدني كامل، وأطلق الأمن السوداني الغاز المسيل للدموع؛ لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الجمهوري.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان، فولكر بيرتس، قد وصف مؤخراً استخدام قوات الأمن للعنف المفرط في مظاهرات السودان بأنها “مزعجة للغاية”.
وأضاف المسؤول الأممي في تغريدة على “تويتر” أن ذلك “يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها قوات الأمن، بتجنب مثل هذه الأساليب، ويقوض الثقة”، مطالباً بـ”وضع حد لهذه النزعة المستمرة على الفور”.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ يعاني السودان أزمة حادة، لإعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
وتأتي هذه الأحداث؛ في وقت تزداد فيه حاجة السودانيين إلى المساعدات الإنسانية، حيث أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مؤخراً أن حوالي 14.3 مليون شخص في السودان، سيكونون بحاجة للمساعدات الإنسانية في عام 2022، في عدد هو الأعلى منذ عقد.
