منذ بداية حملة الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتواصل استهداف المدنيين والصحفيين بشكل ممنهج، ما يجعل القطاع مسرحًا لإبادة جماعية مدعومة من بعض القوى الإقليمية والدولية.
وبلغت حصيلة قتلى الصحفيين الفلسطينيين 247 قتيلًا، بعد مقتل الصحفية إسلام عابد في غارة على مدينة غزة، في وقت كثف فيه الاحتلال غاراته على أحياء المدينة، معلنًا غزة “منطقة قتال خطيرة”، في محاولة لإجبار المدنيين على ترك منازلهم، في خرق صارخ للقوانين الدولية التي تحظر استخدام المدنيين دروعًا بشرية أو استهدافهم بشكل مباشر.
ونعت قناة “القدس” الفلسطينية الصحفية إسلام عابد، مشددة على استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية رغم آلة القتل الاحتلالية، التي لم تفت في عزيمة الصحفيين الفلسطينيين.
واعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مقتل عابد وكل الزملاء الإعلاميين استهدافًا مباشرًا للحقيقة، وحملّت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين عن استهداف الصحفيين.
ويؤكد استهداف الاحتلال للصحفيين بشكل متعمد، إلى جانب قتل المدنيين وتجويعهم وتهجيرها قسريا، وتدمير المنازل والبنية التحتية الحيوية، أن ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية. وقد خلّفت هذه الجرائم منذ 7 أكتوبر 63 ألفًا و459 قتيلًا، و160 ألفًا و256 مصابًا، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، مع انتشار مجاعة أودت بحياة 339 فلسطينيًا بينهم 124 طفلًا.
وتفرض القوانين الدولية الصريحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، على قوات الاحتلال حماية المدنيين والصحفيين، وتجرّم استهدافهم عمدًا. وتؤكد الوقائع المستمرة في غزة أن الاحتلال ينتهك هذه الالتزامات بشكل صارخ، ما يعكس سياسة ممنهجة لإرهاب السكان المدنيين وطمس الحقائق.
إن استمرار هذه الإبادة الجماعية يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، ليس فقط بإدانة الانتهاكات، بل بمحاسبة المسؤولين عن القتل والتدمير والتهجير القسري، لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية ووقف التصعيد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.
