اعتقالات تعسفية لمئات النشطاء والخطباء واختفاؤهم قسريا
تهجير آلاف المدنيين قسرا نتيجة الأوضاع الكارثية في المدينة التي تسبب بها الحصار والقصف
الإمارات شريك رئيس لحفتر في جرائمه التي ترتكب في درنة
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا العمليات العسكرية التي تشنها قوات خليفة حفتر على مدينة درنة والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومشرد، حيث تم استهداف المدينة بالقصف برا وجوًا بمساعدة عسكرية فاعلة من القوات الاماراتية.
وكان خليفة حفتر قد أعلن في 7 مايو/أيار الماضي بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على درنة، لتبدأ المرحلة الأولى منها في 16 مايو/أيار 2018، والمرحلة الثانية في 4 يونيو/حزيران 2018، حيث تم استهداف المدينة بالقصف الجوي والأرضي، ما أدى إلى وقوع أغلب الضحايا في صفوف المدنيين العزل، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين منذ بدء العملية العسكرية نحو 17 مواطناً بينهم طفلين، بالإضافة إلى إصابة 22 مدنياً على الأقل بينهم سبعة أطفال.
وبينت المنظمة أن استخدام الأسلحة الأكثر فتكا والأقل دقة، بالإضافة إلى الاستخدام العشوائي للنيران والمدفعية ومدافع الهاون على تجمعات مدنية هي جريمة حرب توجب المساءلة .
وبعد سيطرة قوات حفتر على أجزاء من المدينة شنت حملة اعتقالات تعسفية عشوائية في صفوف النشطاء والخطباء وتم نقلهم إلى سجن قرنادة سيء السمعة الواقع جنوب مدينة شحات.
ونتيجة القصف والحصار نزح عن المدينة أكثر من 1800 عائلة لاستحالة العيش فيها، ويخشى أن تزداد حياة المدنيين سوءا نتيجة اشتداد المعارك العسكرية.
ولفتت المنظمة إلى أن الجيش التابع لحفتر قد قام بقصف عدة مناطق بالمدينة بالمدفعية الثقيلة في فبراير/شباط الماضي في إطار التحضير للعملية العسكرية المُشار إليها، وقد أدى ذلك القصف إلى إلحاق أضرارا بالغة بالعديد من المباني المدنية، وإصابة بعض المدنيين.
وحذرت المنظمة من قيام قوات خليفة حفتر بعملية تطهير واسعة بعد سيطرتها على كامل المدينة، ففي معارك سابقة نفذت هذه القوات عمليات تصفية ميدانية شاهدها الجميع بالصوت والصورة ورغم مطالبات المحكمة الجنائية بتسليم الجناة إلا أن خليفة حفتر يرفض ويتستر عليهم.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي التدخل لوضع حد للتدخل الإماراتي الداعم لقوات حفتر والذي يؤجج الحرب الأهلية وما يترتب على ذلك من سقوط آلاف الضحايا من المدنيين .
كما دعت المنظمة إلى تحييد المدنيين في مدينة درنة وضمان حماية ما تبقى من المدنيين وتأكيد التزام جميع الأطراف بالسماح بدخول العاملين في المجال الإنساني إلى المدينة، وإدخال المساعدات اللازمة دون عوائق وبصورة آمنة.
