قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن استقبال الحكومة البريطانية لرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ اليوم يعكس نفاقًا سياسيًا فجًّا من حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي ملأ الدنيا ضجيجًا بضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، بينما تستمر حكومته في تصدير السلاح للاحتلال والتعاون معه على كافة الأصعدة. واليوم يستقبل رئيس الدولة التي تُشرف حكومته على جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وبيّنت المنظمة أن هرتصوغ، وعلى الرغم من منصبه “الرمزي”، إلا أنه أحد أركان النظام الفاشي الذي هندس الإبادة ويواصل تنفيذها تحت مرأى العالم. فقد صرّح بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023: “كل الفلسطينيين في غزة مسؤولون، وليس هناك أبرياء”. هذا التصريح، الذي نُشر في وسائل الإعلام العبرية والغربية، اعتُبر إعلانًا صريحًا يشرعن استهداف المدنيين، ويكشف عن دعم مباشر للإبادة.
وأضافت المنظمة أن استقبال هرتصوغ في لندن لا يُقرأ إلا كضوء أخضر لحكومة الاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة، فالرسالة التي يبعثها ستارمر إلى حكومة الاحتلال واضحة: “استمروا في القتل والتدمير والتجويع، وواصلوا إبادة الأبراج السكنية في غزة؛ لا تقلقوا من التصريحات المُندِّدة، فهي مجرد علاقات عامة لمواجهة الضغط الشعبي المتصاعد في بريطانيا”.
وأوضحت المنظمة أن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعٍ حثيثة من قبل هرتصوغ وحكومته لفك العزلة الدولية المتزايدة، خاصة بعد الخطوات التي اتخذتها دول أوروبية مثل إسبانيا، النرويج، وبلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين أو فرض قيود على التعاون مع إسرائيل. كما أن رئيس حكومة الاحتلال لم يعد قادرًا على زيارة غالبية الدول الأوروبية بسبب مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وأكدت المنظمة أن بريطانيا، التي تتحمّل مسؤولية تاريخية عن نكبة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، استمرت طوال 77 عامًا في دعم الاحتلال على جميع المستويات. وبعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصلت الحكومة البريطانية تقديم الدعم الأمني والعسكري لإسرائيل، ما يجعلها شريكًا مباشرًا في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
ودعت المنظمة قواعد حزب العمال والمجتمع البريطاني بأطيافه الواسعة إلى رفض هذه الزيارة والضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التعاون الأمني والعسكري مع الاحتلال، معتبرة أن استمرار هذا النفاق لم يعد مقبولًا في ظل إقرار جهات أممية وحقوقية بوجود جريمة إبادة، تتجسد في القتل والتدمير والتجويع.
كما دعت المنظمة كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع دولة الاحتلال، أو على الأقل تجميدها، مؤكدة أنه لا يمكن التعامل بشكل طبيعي مع كيان يمارس القتل والتدمير والتجويع علنًا، وفي الوقت نفسه يستمر كعضو في الأمم المتحدة التي أُنشئت لترسيخ القانون الدولي القائم على السلام والعدل والمساواة، بينما تعمل إسرائيل على انتهاكه بشكل سافر.
