استمرار احتجاز الصحفي بهاء الدين إبراهيم
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استمرار الاحتجاز التعسفي بحق الصحفي المصري بهاء الدين إبراهيم نعمة الله، مؤكدة أنه دليل واضح على مدى الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والمستمرة في التدهور منذ أكثر من سبع سنوات.
وأوضحت المنظمة أن بهاء الدين -الصحفي والمنتج بشبكة الجزيرة مباشر وعضو معهد الصحافة الدولي- محتجز منذ أكثر من عام في ظروف قاسية داخل سجن استقبال طرة بعد تلفيق عدد من التهم له، وكعادة النظام، لم يقدم دليل إدانة واحد، واكتفى القضاء بما جاءت به تحريات الأمن الوطني من أقوال مرسلة كذريعة مقنعة للإبقاء عليه رهن الحبس الاحتياطي طوال تلك الفترة.
وبينت المنظمة أن القضاء المصري يستمر في تجديد حبس بهاء الدين دون سند قانوني، ودون السماح له حتى بحضور جلسات التجديد متعللاً بالأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وبدلاً من الإفراج عنه لتخفيف عدد المحتجزين في الزنازين غير الآدمية التي تُعد بيئات جيدة لانتشار الأوبئة، فضلت السلطات استمرار حبسه إمعاناً في التنكيل به.
وذكرت المنظمة أن بهاء الدين (45 عاماً) قد اعتقل من مطار برج العرب في الإسكندرية بتاريخ 22 فبراير/شباط 2020، بعد حرمان تعسفي من السفر لمدة 13 شهراً دون مسوغ قانوني لذلك، إذ قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف بهاء الدين في مطار القاهرة الدولي أثناء عودته للدوحة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 دون الإفصاح عن الأسباب، ثم الإفراج عنه بعد ساعات قليلة بعد سحب جواز سفره ومنعه من السفر.
استمر بهاء الدين في التردد على مقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر لكي يتمكن من استرداد جوازه، بحسب ما طلبت منه السلطات، لكن في كل مرة كانت الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن الجواز دون أسباب واضحة، ليستمر هذا المسلسل لأكثر من 13 شهراً حتى تمكن من استخراج جواز سفر جديد، وبمجرد محاولته السفر تم إلقاء القبض عليه من مطار برج العرب، واقتيد إلى مكان مجهول لمدة 75 يوماً، تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب، وكان خلال تلك الفترة معصوب العينين مكبل اليدين، حتى عُرض على النيابة لأول مرة بتاريخ 06 مايو/أيار 2020.
وأكدت المنظمة، أن استهداف بهاء الدين من قبل السلطات المصرية ورائه دوافع انتقامية من الدرجة الأولى، من جهة كونه صحفياً في بلد فقدت فيه حرية الرأي والتعبير احترامها، ومن جهة أخرى كونه موظفاً لدى شبكة قناة الجزيرة التي يحمل لها النظام المصري عداءً خاصا، ويسعى للنيل من العاملين بها، وسبق وضمت السجون المصرية عدد من موظفي الجزيرة، أبرزهم عبد الله الشامي ومحمود حسين وهشام عبد العزيز الذي يستمر احتجازه حتى الآن.
ولفتت المنظمة إلى أن ما يتم مع بهاء الدين، وغيره من عشرات الصحفيين الذين تمتلئ بهم السجون المصرية ما هو إلا خطة ممنهجة ومستمرة من النظام المصري الحالي لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة الحرة، حتى أصبحت مصر من أكثر البلدان خطراً على مهنة الصحافة.
وبينت المنظمة أنه، ومنذ العام 2013، تعرض أكثر من 250 من العاملين بالمجال الإعلامي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 34 صحفيا على الأقل حتى الآن، فضلاً عن تعرُض 11 صحفيا على الأقل للقتل برصاص الأجهزة الأمنية أثناء تغطيتهم لتظاهرات معارضة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والجهات الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل لإلزام السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفي المعتقل بهاء الدين إبراهيم، وضمان حصوله على كافة حقوقه الأساسية، ووقف كافة الحملات الانتقامية ضد الصحفيين في مصر.
