قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب وتمديد اعتقاله حتى 20 مايو/أيار هو تأكيد على نية الاحتلال في تصعيد الأحداث في كافة مناطق ومدن فلسطين وإثارة استفزاز الشعب الفلسطيني الذي يمر بموجة احتجاجية واسعة النطاق على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقه.
وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت -الجمعة 14 مايو/أيار- الشيخ كمال الخطيب نائب زعيم الفرع الشمالي للحركة الإسلامية من منزله في كفر قنا بعد حصار المنزل واستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد احتجاج الفلسطينيين على اعتقاله ما أسفر عن إصابة 9 من المواطنين.
وأوضحت المنظمة أن اعتقال الخطاب يأتي ضمن سياق الهجمات المكثفة التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل أو في المدن الفلسطينية والقدس الشرقية منذ منتصف أبريل/نيسان، حيث تم اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه طوال شهر رمضان.
وأشارت المنظمة أنه في الوقت نفسه مازالت قوات الاحتلال تسعى في طرد عدد من العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لتسليمها للمستوطنين الإسرائيليين، رغم أن العائلات تعيش في تلك المنازل منذ أوائل الخمسينيات، بعد أحداث نكبة 1948 التي صاحبها تطهير عرقي للفلسطينيين من أراضي فلسطين التاريخية.
وذكرت المنظمة أن العدوان الإسرائيلي الذي امتد ليشمل قطاع غزة المحاصر – أحد أكثر المناطق كثافة سكانية – منذ الاثنين 10 مايو/أيار، تسبب في مقتل ما لا يقل عن 200 شخصاً بينهم حوالي 60 طفلاً، فضلاً عن تدمير البنى التحتية، وهدم المنازل والبنايات التجارية والسكنية.
وأكدت المنظمة أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة الجبهات الفلسطينية، في الضفة والقدس والخط الأخضر هو نتاج حصانة دولية تتمتع بها سلطات الاحتلال منذ الإعلان عن قيام دولة إسرائيل -غير الشرعية- إذ يكتفي العالم بكلمات الشجب وعبارات الإدانة مع وقائع لا يمكن أن تمر دون محاسبة، فالضحايا الفلسطينيين ليسوا أرقاماً، والشعب الفلسطيني له الحق في تحديد المصير والمقاومة ورفض الاحتلال.
وطالبت المنظمة الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة، وصناع القرار في العالم، بالتدخل العاجل وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، ووضع حد حاسم لانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
