في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني؛ ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجدداً جرائم مروّعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم سريان اتفاق “وقف إطلاق النار” لليوم الخامس على التوالي.
وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن ستة مواطنين قُتلوا صباح اليوم، بينهم خمسة شرق حي الشجاعية ومواطن آخر في بلدة الفخاري شرق خان يونس، جراء استهداف طائرات مسيّرة للمدنيين أثناء تفقدهم منازلهم المدمَّرة.
كما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة عقب قصفٍ طال مخيم حلاوة للنازحين في جباليا شمال غزة.
وتشير الإحصاءات الحقوقية إلى أن حصيلة العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 67,869 قتيلاً و170,105 مصابين، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها بفعل الحصار وتدمير البنى التحتية.
وتمثل هذه الأفعال انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، لا سيما المادتين (27) و(32) المتعلقتين بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب. كما أن استهداف المدنيين العُزّل واستمرار القصف المنهجي على المناطق السكنية والمرافق الطبية يمكن أن يُصنَّف ضمن جرائم الحرب، بل ويرقى إلى جريمة إبادة جماعية بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعرّف الإبادة بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية كلياً أو جزئياً”.
إن النمط المتكرر من القتل الجماعي، واستهداف العائلات بكاملها، وتدمير الملاجئ ومناطق الإغاثة، يدل على نية واضحة لتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة الجنائية الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق رسمي في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
