قُتل عدد من المدنيين الفلسطينيين وجُرح آخرون، اليوم الأحد، جراء تصعيد جديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق مأهولة في مدينة غزة، في إطار عدوان مستمر اتخذ طابعاً ممنهجاً ضد السكان المدنيين، يمكن وصفه بحرب إبادة جماعية مكتملة الأركان.
ووفق مصادر طبية في مستشفى المعمداني، فقد أسفر قصف جوي للاحتلال استهدف منزلاً في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل، وإصابة عدد غير محدد، بينهم أطفال ونساء.
وفي هجوم منفصل؛ استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال سوق الزاوية الشعبي في حي الدرج وسط المدينة، مما أدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
كما طالت نيران مدفعية الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط غياب تام لأي مبررات عسكرية تبرر استهداف هذه المناطق المكتظة بالسكان.
ويأتي هذا التصعيد في سياق عدوان عسكري شامل تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو عدوان اتسم بوحشية متصاعدة واستهداف مباشر للمدنيين والبنى التحتية الحيوية، من منازل ومستشفيات وأسواق ومدارس ومخيمات لجوء.
وحتى اليوم؛ بلغ عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة هذا العدوان 56,412 شخصاً، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة 133,054 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض أو في الطرقات، في ظل عجز فرق الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر وانهيار الخدمات الأساسية.
ويُعد ما يحدث في قطاع غزة نموذجاً صارخاً لما تُعرف بحرب الإبادة الجماعية، التي تتسم بالاستهداف المتعمد والممنهج لفئة سكانية على أساس الهوية الجماعية، مع إهمال كامل لقوانين الحرب والاتفاقيات الدولية التي تجرّم استهداف المدنيين أو استخدامهم كأهداف عسكرية.
إضافة إلى ذلك؛ يستخدم الاحتلال الحصار، وقطع الإمدادات، واستهداف مراكز الإيواء، كأدوات ضغط جماعي تؤدي إلى تهجير قسري وتجويع جماعي، ما يعزز من الطابع الإبادي للعمليات الجارية. كما أن الهجمات المكثفة على الأسواق والمرافق الطبية تدل على نية واضحة لتدمير القدرة على البقاء والحياة في هذا الجزء المحاصر من الأرض.
وأمام هذا المشهد الدموي؛ يزداد القلق من أن الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة يشجعان على الإفلات من العقاب، ويمنحان غطاءً ضمنياً لاستمرار جرائم قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
إن استمرار هذا النمط من الهجمات، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، يعكس خللاً عميقاً في النظام الدولي، ويضع مسؤولية تاريخية وأخلاقية على عاتق جميع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لوقف هذه الإبادة الممنهجة وإنقاذ ما تبقى من الحياة المدنية في غزة.
